0

نباید به بهانه مطالبه گری وعده صادق ۳ مسئولان نظامی را زیر سوال ببریم

نباید به بهانه مطالبه گری وعده صادق ۳ مسئولان نظامی را زیر سوال ببریم
بازدید 9

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری شامگاه یکشنبه در مراسم شام میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در مسجد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پردیسان گفت: مجلس شورای اسلامی لایحه عفاف و حجاب را تصویب و ابلاغ کرده که بعد از این مرحله دولت موظف به اجرای قانون است.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از آنکه دولت قانون مصوب مجلس را اجرایی نکرد، رئیس مجلس در این زمینه ورود خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قانون عفاف و حجاب در شورای امنیت قرار دارد افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع هستند و یکی از دلایل عدم اجرای آن، این است که مشخص نیست پس از اجرایی شدن آن وضعیت چگونه خواهد شد.

حجت الاسلام ذوالنوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت پیروی از ولایت گفت: عدم پیروی از ولایت در واقع کمک به جبهه دشمن است و دشمنان از شرایط اختلافی حداکثر بهره برداری را خواهند برد.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی گفت: ما سرباز ولایت هستیم و در حوادث مختلف باید گوش به فرمان رهبری باشیم.

وی با اشاره به مطالبات مطرح شده در خصوص وعده صادق سه گفت: مطالبه گری در این زمینه نباید موجب فشار آوردن به مسئولان شود چرا که در این صورت ممکن است مسئولان دچار خطای محاسباتی شوند.

حجت الاسلام ذوالنوری تاکید کرد: در زمینه وعده صادق سه باید گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب باشیم و نباید به بهانه مطالبه گری مسئولان نظامی و امنیتی را زیر سوال ببریم.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی تشخیص با رهبر معظم انقلاب است و در این عرصه باید روشنگری کنیم.

نماینده قم در خانه ملت با اشاره به اهمیت حفظ وحدت در جامعه گفت: باید اعتماد جامعه را حفظ کرد تا شرایطی پدید نیاید که موجب سواستفاده دشمنان شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *