0

خودروسازان برای افزایش قیمت دست به دامان “پاداش” شدند

خودروسازان برای افزایش قیمت دست به دامان "پاداش" شدند
بازدید 101

 

به گزارش اکوایران، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با ارسال نامه ای به عارف، معاون اول رییس جمهور بر ضرورت جلوگیری از استنادهای غیرقانونی وزارت صمت برای مخالفت با اصلاح قیمت ایران‌خودرو  تأکید کرد.

 به گزارش تسنیم، در این نامه آمده است:

– تنها نهاد صالح راجع‌به تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی کشور وفق ماده 2 دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت بوده است.

– ضوابط قیمت‌گذاری مصوبات هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها با رای 6 خرداد امسال هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

– براساس ماده 2 مصوبات یکصد و هفتادمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (مصوب 27 بهمن 1403) در مورد کالاها و خدمات اساسی، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری منوط به موافقت و تایید ستاد تنظیم بازار کشور است که تاکنون ابلاغیه جدیدی در این‌خصوص از سوی ریاست تنظیم بازار صادر نشده است.

– اقدام ایران‌خودرو در تعیین قیمت‌های جدید با توجه به تعلل چندین ماهه سازمان حمایت و وزارت صمت با توجه به افزایش 55 درصدی نهاده‌های تولید نسبت به آخرین قیمت‌های اعمال‌شده در آبان 1403، در زمان صدور حکم رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع‌به ابطال ضوابط قیمت‌گذاری و براساس مبنا قرار دادن استانداردهای حسابداری صورت گرفته است.

– شورای رقابت مواضع رسمی خود را در برخورد قاطع با اقدامات غیرقانونی وزارت صمت در ابلاغ افزایش 15 درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را در 19 تیرماه اعلام کرده که بر عدم اشراف وزارت صمت بر فرآیندهای قیمت‌گذاری تاکید داشته است.

– در حال حاضر تحلیل‌ها و گزارش‌های مربوط از سوی شورای رقابت به‌عنوان ناظر دستورالعمل خودرو به نهادهای نظارتی منعکس شده و شورای رقابت پیگیر اجرای این دستورالعمل است.
نامهنامه 2نامه 3

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *