0

مولدسازی اموال مازاد پشتوانه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در کردستان

مولدسازی اموال مازاد پشتوانه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در کردستان
بازدید 79

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حبیبی شامگاه سه‌شنبه در جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت که با حضور معاون مدیریت توسعه و منابع انسانی استاندار و سایر اعضای کمیته در سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار شد، اظهار داشت: مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی با هدف تقویت پتانسیل شهری و تسریع در روند توسعه استان اجرایی می‌شود.

وی افزود: ۲۰ درصد منابع حاصل از این فرآیند با نظارت استاندار در پروژه‌های اولویت‌دار استان هزینه می‌شود و برخی سازمان‌ها مانند آموزش و پرورش که با مشکلات جدی مواجه هستند از این قاعده مستثنی خواهند بود.

حبیبی با اشاره به اینکه تعدادی از ساختمان‌های اداری در نقاط با ارزش شهری سنندج و دیگر شهرهای استان بلااستفاده مانده‌اند، تصریح کرد: آزادسازی و مولدسازی این فضاها از اولویت‌های مدیریت استان است چرا که این املاک از منظر اقتصادی و منطقه‌ای توجیه‌پذیر نیستند.

وی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد: با شناسایی و معرفی املاک مازاد خود به دبیرخانه کمیته تخصصی، زمینه توسعه استان و صیانت از منافع عمومی را فراهم کنند.

وجود ساختمان‌های اداری در نقاط ارزشمند شهری توجیه ندارد

در ادامه محمد ملک، معاون مدیریت توسعه و منابع انسانی استاندار کردستان نیز با تأکید بر لزوم غلبه منافع استانی بر تعصبات سازمانی گفت: باقی ماندن ساختمان‌های اداری در نقاط ارزشمند شهری توجیه ندارد و مولدسازی این املاک می‌تواند تحولی در منظر شهری سنندج ایجاد کند.

وی با اشاره به مزایای اقتصادی و اجتماعی مولدسازی دارایی‌های مازاد افزود: تغییر رویکرد نسبت به این اموال می‌تواند علاوه بر گردش مالی و توسعه، اشتغال و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی برای استان فراهم آورد.

در این جلسه ۲۰ ملک مازاد آموزش و پرورش و ۲۸ ملک مازاد دانشگاه علوم پزشکی استان مورد بررسی قرار گرفت و درباره نحوه بهره‌برداری از آنها تصمیم‌گیری شد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *