0

تفویض اختیارات به استانداران؛ گامی مؤثر در توسعه متوازن استان‌ها

تفویض اختیارات به استانداران؛ گامی مؤثر در توسعه متوازن استان‌ها
بازدید 115

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز پنج‌شنبه در جلسه بررسی راهکارهای تفویض اختیارات ریاست‌جمهوری به استانداران، با تأکید بر نقش این اقدام در چابک‌سازی استان‌ها و تسریع پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای، گفت: تمرکز اختیارات در مرکز، موجب طولانی‌شدن فرآیندهای اجرایی و افزایش هزینه‌ها شده و بازنگری در این روند، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با استانداران کشور و حمایت‌های چندباره رئیس‌جمهور، تفویض اختیارات را گامی مؤثر در جهت توسعه همه‌جانبه استان‌ها دانست و افزود: استان‌ها با استقلال اجرایی بیشتر، می‌توانند تصمیمات خود را متناسب با ویژگی‌های منطقه‌ای و نیازهای محلی اتخاذ کنند.

استاندار خوزستان در ادامه با بیان اینکه بسیاری از تصمیمات کلان نیازمند مجوزهای مرکزی است، اظهار کرد: همین وابستگی منجر به تأخیر در اجرای پروژه‌ها، افزایش هزینه‌ها به دلیل تورم و تعدیل قیمت‌ها و از دست رفتن فرصت‌های توسعه شده است.

وی از تشکیل چهار کارگروه تخصصی در حوزه‌های زیربنایی، انرژی، صنعت و کشاورزی خبر داد که وظیفه بررسی تنگناها و ارائه پیشنهادات اجرایی برای عملیاتی‌سازی اختیارات در سطح استان را برعهده دارند. همچنین حوزه‌هایی چون بنادر، تجارت مرزی، مناطق آزاد، اموال تملیکی و معادن نیز مشمول این بررسی‌ها خواهند بود.

موالی‌زاده با اشاره به تدوین نظام تلفیقی برای ساماندهی و اجرایی‌شدن این اختیارات، گفت: نتایج مطالعات در قالب فصول مشخص به دستگاه‌های ذیربط ارسال می‌شود تا با همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، سازوکار قانونی اجرای آن فراهم شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با ادامه جلسات تخصصی و مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، این طرح راهبردی به مرحله عملیاتی برسد و موجب کاهش هزینه‌های زائد، تسریع در اجرای پروژه‌ها، و تحقق توسعه متوازن در کشور شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *