به گزارش اکوایران، سازمان تعزیرات حکومتی در رأیی بدوی اعلام کرد که گرانفروشی ایرانخودرو محرز است. بر اساس این حکم: افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو تنها تا سقف ۱۵ درصد نسبت به نرخهای قبلی مجاز شناخته شده و مازاد آن گرانفروشی محسوب میشود.این شرکت موظف است دو برابر سود ناشی از گرانفروشی، معادل ۱۶۲۴ میلیارد تومان جریمه پرداخت کند.عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو، به مدت دو ماه از سمت خود برکنار خواهد شد.چهار عضو هیأتمدیره شامل جمشید ایمانی، یوسفالهی شکیب، عبدالله سلطانی ثانی و مرتضی شفیعی نیز هر کدام به یک ماه برکناری از سمت خود محکوم شدهاند.این رأی هنوز نهایی نیست و قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.
فارس نوشت، مدیرعامل ایرانخودرو ۲۰ خرداد قیمت جدید خودروهای تولیدی این کارخانه را در نامهای به سازمان بورس با افزایش قیمتی حدود ۲۸ درصد اعلام کرد. این اقدام درحالی اتفاق افتاد که قیمت جدید خودروها در سازمان حمایت در حال بررسی بود.پس از اعلام قیمتهای جدید جانشین وزیر صمت افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو را رد کرد.در ادامه رئیس سازمان حمایت به فارس گفت: سقف مجاز افزایش قیمت خودروسازان فقط ۱۵ درصد است و افزایش بیش از این میزان تخلف است. در صورتی که ایرانخودرو از سقف افزایش قیمت تجاوز کرده باشد، برخورد قانونی و پرونده تغزیراتی تشکیل میشود. چهارشنبه ۲۲ مرداد شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران در حکمی اعلام کرد ایرانخودرو متهم به گرانفروشی در فروش خودروهای سواری داخلی به مبلغ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است.مدیرکل روابط عمومی تعزیرات گفته ایرانخودرو باید خودروهای تولیدی را با قیمت مصوب قبلی عرضه کند و برخی فعالیتهای اعضای هیئتمدیره نیز محدود شده است.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید