0

رحیمی آذر: بیش از ۶۶۰۰ پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی اردبیل رسیدگی شد

رحیمی آذر: بیش از ۶۶۰۰ پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی اردبیل رسیدگی شد
بازدید 56

علی رحیمی‌آذر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۶ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که از مجموع پرونده‌های رسیدگی شده، ۵۱۹۶ فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات، ۷۱۵ فقره در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۸۲۳ فقره نیز در بخش بهداشت و درمان بوده است.

وی با بیان اینکه مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب قضائی این اداره کل به‌طور میانگین ۱۱ روز کاری بوده، افزود: مهم‌ترین تخلفات شامل ۱۲۶۸ فقره گران‌فروشی به ارزش ۲۹۰ میلیارد ریال، ۳۹۳ فقره تقلب به ارزش ۱۶۴ میلیارد ریال، ۸۲۴ فقره کم‌فروشی به ارزش ۱۰۵ میلیارد ریال و ۳۸۸ فقره عرضه خارج از شبکه به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل خاطرنشان کرد: در مدت یاد شده ۱۸۳۲ مورد بازرسی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده که در نتیجه آن برای ۱۲۵۷ واحد متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.

رحیمی‌آذر افزود: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی در حوزه‌های قاچاق، کالا و خدمات و بهداشت و درمان با مشارکت نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، اتاق اصناف، سازمان صمت، اداره استاندارد و جهاد کشاورزی انجام شده و تمرکز این بازرسی‌ها عمدتاً بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عمده‌فروشی کالاهای اساسی بوده است.

وی با تأکید بر اینکه تعزیرات حکومتی استان به‌صورت مستمر تخلفات احتمالی را در سطح استان رصد می‌کند، گفت: با هرگونه تخلف به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل در پایان اعلام کرد: سامانه تلفن گویای ۱۳۵ و پایگاه اینترنتی tazirat5 به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت شکایات و گزارش‌های مردمی است و در حوزه آرد و نان و سایر کالاهای اساسی نیز بازرسی‌های ویژه با همکاری دستگاه‌های مربوطه در حال اجراست.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *