0

پروژه‌های مسکن کارگری قم باید در نزدیکی مراکز تولیدی جانمایی شود

پروژه‌های مسکن کارگری قم باید در نزدیکی مراکز تولیدی جانمایی شود
بازدید 34

به گزارش خبرنگار مهر از قم، نشست شورای تأمین مسکن استان عصر سه شنبه با حضور اکبر بهنام‌جو استاندار قم و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن کارگری، بر اهمیت مکان‌یابی صحیح این واحدها در نزدیکی کارخانجات و مجموعه‌های تولیدی تأکید شد تا علاوه بر افزایش رفاه کارگران، انگیزه و استقبال عمومی از طرح نیز تقویت گردد.

استاندار قم در این جلسه با قدردانی از تلاش‌های مجموعه‌های مسئول، اظهار داشت: اجرای پروژه‌های مسکن کارگری با بهره‌گیری از تیم‌های تخصصی و همکاری بنیاد مسکن، سازمان نظام مهندسی و پیمانکاران در حال انجام است و امید می‌رود با استمرار این هم‌افزایی، بخشی از واحدهای مسکونی در سال جاری تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

بهنام‌جو در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت ایفای نقش پررنگ شهرداری در این طرح، تصریح کرد: شهرداری موظف است سهم ۵۰ درصدی خود را در تکمیل زیرساخت‌های شهری ایفا کند. ایجاد فضای سبز، احداث پارک‌ها، راه‌اندازی ایستگاه آتش‌نشانی و نیز تأمین مراکز خدماتی از جمله نانوایی و فروشگاه‌ها از جمله اقداماتی است که باید برای رفاه ساکنان این واحدها به سرعت عملیاتی شود.

وی همچنین بر اهمیت تأمین منابع مالی و تسهیلات بانکی تأکید کرد و افزود: تکمیل خدمات زیربنایی همچون برق، مخابرات و سایر زیرساخت‌های ضروری، باید در اولویت کاری دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان قرار گیرد تا شرایط سکونت در این مجموعه‌ها به سطح مطلوب برسد.

استاندار قم در پایان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش اجرا عنوان کرد: استفاده از توان پیمانکاران و بهره‌گیری از نیروی کار مناطق سردسیر در فصل زمستان می‌تواند موجب افزایش سرعت عملیات عمرانی و دستیابی سریع‌تر به نتایج عینی و ملموس در پروژه‌های مسکن کارگری شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *