0

اختلافات شهرداری و آموزش‌وپرورش قم با رویکرد قانونی و تعاملی حل شود

اختلافات شهرداری و آموزش‌وپرورش قم با رویکرد قانونی و تعاملی حل شود
بازدید 25

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای آموزش و پرورش استان قم عصر یکشنبه با حضور اکبر بهنام‌جو، استاندار قم و مدیرکل آموزش و پرورش، معاونان استاندار، فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورا در تالار فرهنگیان قم برگزار شد.

استاندار قم با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش‌وپرورش و همکاری دستگاه‌های اجرایی گفت: موضوع آموزش‌وپرورش از نگاه مدیریت استان در صدر اولویت‌ها قرار دارد و باید با نگاه توسعه‌محور و زیربنایی به آن نگریست.

وی افزود: رفع مشکلات زیرساختی و ملکی مدارس نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌هاست و اختلافات اداری میان شهرداری و آموزش‌وپرورش باید با رویکرد تعاملی و در چارچوب قانون حل‌وفصل شود و هدف اصلی، حمایت از جریان تعلیم و تربیت و جلوگیری از توقف پروژه‌ها به دلیل مسائل شکلی است.

استاندار قم با اشاره به اهمیت سوادآموزی در توسعه انسانی بیان کرد: آموزش، زیربنای تحول فرهنگی و اجتماعی است و دستگاه‌ها موظف‌اند در مسیر گسترش سواد و عدالت آموزشی، همکاری لازم را داشته باشند.

بهنام جو در واکنش به پیشنهاد طرح روستای با سواد، اجرای طرح را اقدامی فرهنگی و اجتماعی دانست و اظهار داشت: این طرح می‌تواند به گفتمانی عمومی برای ارتقای سطح سواد در روستاها تبدیل شود و مقرر است تا پایان سال آینده جشن معرفی روستاها و شهر باسواد استان برگزار شود.

در ادامه، اعضای شورا ضمن بررسی موضوعات مرتبط با اراضی در مسیر طرح‌های عمرانی و مطالبات متقابل میان شهرداری و آموزش و پرورش، بر لزوم تسریع در روند انتقال اسناد ملکی تأکید کردند.

در پایان این نشست، تصمیم گرفته شد کارگروه ویژه‌ای در استانداری قم با مسئولیت دفتر فنی و با حضور نمایندگان شهرداری، اداره‌کل راه و شهرسازی و آموزش‌ و پرورش تشکیل شود تا ضمن تسریع در فرآیند مستندسازی املاک آموزشی، موانع حقوقی موجود نیز برطرف شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *