0

قاچاق دارو؛ زنگ خطر جدی برای سلامت عمومی سیستان و بلوچستان

قاچاق دارو؛ زنگ خطر جدی برای سلامت عمومی سیستان و بلوچستان
بازدید 25

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: قاچاق دارو به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی حوزه سلامت، در استان سیستان و بلوچستان ابعاد حساس‌تری به خود می‌گیرد.

موقعیت مرزی، گستردگی جغرافیایی و قرار گرفتن سیستان و بلوچستان در مسیرهای ترانزیتی، این منطقه را در معرض ورود و خروج غیرقانونی دارو قرار داده و سلامت شهروندان را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.

داروهای قاچاق که اغلب بدون مجوز، فاقد استانداردهای بهداشتی و خارج از زنجیره رسمی توزیع هستند، می‌توانند سلامت بیماران، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و روستایی را به خطر بیندازند.

قاچاق دارو در سیستان و بلوچستان باعث اخلال در نظام توزیع رسمی و تشدید کمبود برخی اقلام دارویی می‌شود و فشار مضاعفی بر مراکز درمانی و داروخانه‌ها وارد می‌کند و علاوه بر تهدید سلامت عمومی، زمینه سوءاستفاده سودجویان و تضعیف فعالیت تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان قانونی دارو را فراهم می‌سازد؛ مقابله با قاچاق دارو نیازمند همکاری نزدیک دستگاه‌های مسئول از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو، مرزبانی، نیروی انتظامی و دستگاه قضائی است.

تقویت نظارت‌های مرزی، رصد دقیق زنجیره تأمین دارو، افزایش آگاهی عمومی و حمایت از توزیع قانونی، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از قاچاق دارو به‌شمار می‌رود؛ اقدامی که نقش مهمی در حفظ سلامت مردم، تأمین پایدار دارو و ارتقای امنیت سلامت در استان دارد.

عملکرد داروخانه‌ها زیر ذره‌بین تعزیرات

قاچاق دارو؛ زنگ خطر جدی برای سلامت عمومی سیستان و بلوچستان

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده در زمینه مقابله با قاچاق دارو در استان اظهار داشت: در حوزه گران‌فروشی، کم‌فروشی و سایر تخلفات دارویی، مراجع مرتبط از جمله سازمان غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی و همچنین نیروی انتظامی فراجا به‌صورت مستمر نظارت و پایش دارند.

ایرج عزیزی افزود: تعزیرات حکومتی نیز در قالب گشت‌های سیار، نظارت دقیقی بر عملکرد داروخانه‌ها از سطح شهرها تا دورترین نقاط استان دارد.

وی ادامه داد: چنانچه داروخانه‌ای مبادرت به فروش داروهای خارجی بدون اسناد و مدارک قانونی کند، این اقدام تخلف محسوب می‌شود؛ حتی اگر متصدیان داروخانه در دفاع از خود عنوان کنند که این اقلام کمیاب بوده یا به دلیل کمبود، برای تأمین نیاز مردم عرضه شده است. این توجیهات به هیچ عنوان پذیرفته نیست، چرا که دارو از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و باید حتماً در مسیر قانونی خود و از طریق شرکت‌های پخش مجاز و مورد تأیید قانون‌گذار در اختیار داروخانه‌ها قرار گیرد.

۷۰ درصد از پرونده‌های قاچاق دارو به اجرای حکم رسیده‌اند

قاچاق دارو؛ زنگ خطر جدی برای سلامت عمومی سیستان و بلوچستان

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با اشاره به کشفیات انجام‌شده در این حوزه گفت: از سال ۱۴۰۳ تا کنون، ۳۶۹ قوطی داروی بلاصاحب، ۱۶۲ واحد دارویی فاقد مجوز، مواردی از عدم درج قیمت و همچنین ۲۰ قوطی شیر خشک کشف شده است.

وی بیان کرد: همچنین یک مورد کسری دارو در یکی از داروخانه‌های زاهدان، ۲۰ مورد مشابه در سراوان و ایرانشهر و کشف پنج تن شیر خشک صنعتی یا قنادی در ایست و بازرسی مسیر تهران به مقصد ایرانشهر از دیگر موارد شناسایی‌شده بوده است؛ در تمامی این موارد، پرونده تشکیل و مطابق قانون با متخلفان برخورد شده است.

عزیزی درباره بازه زمانی این کشفیات تصریح کرد: این اقدامات از سال ۱۴۰۳ تاکنون و در مدت حدود یک سال و نیم انجام شده است.

وی تصریح کرد: در این مدت، پنج فقره پرونده مرتبط با داروهای قرص متادون و ترامادول نیز مطرح بوده که همگی در دستور رسیدگی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: حدود ۷۰ درصد از این پرونده‌ها منجر به رسیدگی و اجرای حکم شده، ۱۰ درصد به دلیل عدم صلاحیت به محاکم قضائی ارجاع شده و سایر پرونده‌ها نیز در مراحل نهایی تعیین تکلیف قرار دارند.

سیستان و بلوچستان محل گذر دارو قاچاق برای خروج از کشور است

قاچاق دارو؛ زنگ خطر جدی برای سلامت عمومی سیستان و بلوچستان

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در گفت و گو با خبرنگار مهر، به تشریح ابعاد قاچاق دارو در سیستان و بلوچستان پرداخت.

محمدمهدی واحدی گفت: یکی از موضوعات مهمی که به‌ویژه در استان‌های مرزی مشاهده می‌شود، ورود داروهایی است که منشأ آن‌ها سایر استان‌های کشور است.

وی توضیح داد: بر اساس بررسی‌ها و ارزیابی‌هایی که از طریق سامانه «تی‌تک» انجام می‌شود، مشخص شده است که این داروها دارای برچسب و شناسه بوده و مسیر ورود آن‌ها به سیستان و بلوچستان به‌طور دقیق قابل رصد است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: این داروها عمدتاً از نقاط دیگر کشور تأمین شده و پس از ورود به سیستان و بلوچستان، با هدف خروج از مرزها جابه‌جا می‌شوند.

وی تأکید کرد: این داروها عموماً جز اقلامی نیستند که در حوزه توزیع و نظارت داخلی استان از چرخه رسمی خارج شده باشند، بلکه در بسیاری از موارد، توسط سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های مسئول شناسایی و ضبط می‌شوند.

آنتی بیوتیک‌ها؛ صدر نشین قاچاق دارو

واحدی گفت: پس از شناسایی و توقیف، امکان انجام بررسی‌های کارشناسی لازم بر روی این داروها فراهم می‌شود تا وضعیت آن‌ها به‌طور دقیق مشخص شود؛ و سپس با نظارت دقیق معاونت غذا و دارو معدوم و از چرخه استفاده خارج می‌شوند.

وی در ادامه به انواع داروهای درگیر در قاچاق اشاره کرد و گفت: در رأس این فهرست، آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای ضد میکروبی قرار دارند. این داروها به دلیل قیمت پایین‌تر در داخل کشور نسبت به کشورهای همسایه، زمینه‌ساز پدیده قاچاق معکوس شده‌اند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تصریح کرد: در مرحله بعد، داروهای اعصاب و روان و داروهایی که منشأ مواد مخدر دارند و سپس داروهایی با قیمت‌های جهانی بالاتر، از جمله فرآورده‌های بیولوژیک، نیز در معرض خروج غیرقانونی و قاچاق از کشور هستند.

وی با اشاره به اقدامات کنترلی انجام‌شده خاطرنشان کرد: نظارت‌های موجود باعث شده است که روند قاچاق دارو تا حدودی کاهش یابد؛ تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط در این حوزه نقش دارند و هر یک به سهم خود برای کنترل و پیشگیری از این پدیده تلاش می‌کنند.

تجربه سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد مقابله مؤثر با قاچاق دارو تنها با برخوردهای مقطعی محقق نمی‌شود. استمرار نظارت‌ها، انسداد مسیرهای سوءاستفاده، شفافیت در زنجیره تأمین و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

تقویت سامانه‌های رصد، افزایش حساسیت داروخانه‌ها و آگاهی‌بخشی به مردم می‌تواند از گردش داروهای خارج از شبکه جلوگیری کند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *