0

بررسی چالش های حوزه مواد غذایی و بهداشتی

بررسی چالش های حوزه مواد غذایی و بهداشتی
بازدید 10

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گروه علوم بهداشتی و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی با موضوع «بازنگری و اصلاح قانون نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی»، در محل فرهنگستان علوم پزشکی ایران برگزار شد.

در این نشست، عبدالعظیم بهفر مدیرکل اداره نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، ضمن مرور سیر تاریخی قوانین از سال ۱۳۲۴ تاکنون، به اصلاحیه‌ها و چالش‌های موجود در حوزه نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی پرداخت.

بر اساس قوانین موجود، سازمان غذا و دارو نهاد ناظر بر مواد خوراکی و آشامیدنی است، با این حال اساسنامه آن همچنان در انتظار تأیید نهایی قرار دارد.

بررسی چالش های حوزه مواد غذایی و بهداشتی

همچنین طبق قانون احکام دائمی، هرگونه واردات، توزیع و فروش اقلام دارویی، غذایی و بهداشتی ثبت‌ نشده در سامانه رهگیری وزارت بهداشت، جرم تلقی می‌شود. در عین حال بخشی از مسئولیت‌ها در حوزه تولید، رهگیری و تأمین کالاهای اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده که این موضوع زمینه‌ساز تداخل وظایف شده است.

در این جلسه، تداخل میان قوانین متعدد حوزه غذا و سلامت، ضعف ضمانت‌های اجرایی، نبود نظارت یکپارچه، تعارض منافع و مشکلات نظارت بر محصولات سطح عرضه از مهم‌ترین چالش‌ها عنوان شد.

همچنین به موضوع برچسب‌گذاری محصولات تراریخته و همپوشانی برخی مقررات اشاره شد.

اعضای جلسه بر تقویت نقش حوزه حقوقی در سیاستگذاری، مکانیزه‌سازی سامانه‌ها، استفاده از ظرفیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در پیگیری موضوع و الگوبرداری از تجارب بین‌المللی تأکید کردند.

در پایان مقرر شد کارگروه تخصصی با محوریت سازمان غذا و دارو برای بررسی چالش‌ها و تدوین سند حمایت‌طلبی تشکیل شود. همچنین انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، پیشنهاد انجام یک مطالعه سیاستی و توسعه‌ای در این زمینه را ارائه کرد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *