0

صدور مجوزهای بی‌نام برای ۹۱ طرح در کهگیلویه و بویراحمد

صدور مجوزهای بی‌نام برای ۹۱ طرح در کهگیلویه و بویراحمد
بازدید 23

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمالی شامگاه چهارشنبه در دیدار با استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: بررسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در حوزه سرمایه‌گذاری و همچنین واکاوی چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی از مهم‌ترین اهداف این نشست بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان افزود: کهگیلویه و بویراحمد در بخش‌های نفت و گاز و صنایع پایین‌دستی، طرح‌های مرتبط با منابع آب به‌ویژه نیروگاه‌های برق‌آبی و همچنین حوزه کشاورزی از قابلیت‌های قابل توجهی برخوردار است.

سرپرست شرکت مادرتخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران تأکید کرد: در این نشست بر فراهم‌سازی بسترهای لازم برای معرفی و واگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأکید شد.

وی از صدور مجوزهای بی‌نام برای بیش از ۹۱ طرح سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و گفت: این اقدام از مهم‌ترین گام‌های اجرایی در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

جمالی ادامه داد: بر اساس این سازوکار، سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه فعالیت اقتصادی در استان نیازی به دریافت مجوز جدید و طی فرآیندهای طولانی اداری ندارند و تمامی بسته‌ها و مجوزهای مورد نیاز از پیش آماده شده است.

وی تصریح کرد: در چارچوب این تدبیر، هیچ هزینه‌ای بابت صدور مجوز از سرمایه‌گذاران دریافت نمی‌شود و زمان آنان نیز صرف بروکراسی اداری نخواهد شد.

سرپرست شرکت مادرتخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران این اقدام را گامی مؤثر در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دانست و افزود: مجموعه استانداری تلاش کرده است زیرساخت‌های نرم و سخت لازم برای حضور فعالان اقتصادی را فراهم کند.

وی در پایان با تأکید بر ظرفیت بالای استان گفت: با توجه به مشوق‌های مادی و غیرمادی پیش‌بینی‌شده، کهگیلویه و بویراحمد می‌تواند به یکی از مناطق پیشرو کشور در جذب سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *