0

دستگیری باند ۷ نفره جعل اسناد قضایی و کلاهبرداری در کهگیلویه وبویراحمد

دستگیری باند ۷ نفره جعل اسناد قضایی و کلاهبرداری در کهگیلویه وبویراحمد
بازدید 21

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان از شناسایی و انهدام یک باند سازمانیافته ۷ نفره متشکل از یک وکیل دادگستری، رئیس یکی از بانک ها و پنج همدست دیگر طی عملیاتی ۳۰ ساعته در شهر دهدشت خبر داد.

وی اظهار کرد: متهمان با جعل دستورات قضائی و دستورات اجرای احکام مدنی دادگستری‌های دهدشت، شیراز و ماهشهر، موفق شده بودند به حساب چندین نهاد دولتی و عمومی در سطح کشور دسترسی پیدا کرده و جمعاً ۵۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان برداشت غیرمجاز انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه این مبلغ از سه موسسه برداشت شده که پس از شناسایی و احراز دقیق توسط کارشناسان، تأیید شده است، تاکید کرد: در این پرونده ۷ نفر شامل وکیل دادگستری، رئیس بانک و پنج همدست دیگر دستگیر شدند.

موسویان با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از قضات و کارکنان قضایی در این پرونده نقشی نداشته اند، تصریح کرد: همه اقدامات مجرمانه توسط افراد غیرمسئول و خارج از مجموعه قضائی طراحی و اجرا شده است.

وی یادآور شد: این افراد در ایام جنگ به دلیل شرایط جنگی، اقدامات مجرمانه خود را تشدید کرده و با این تصور که نظارت‌ها در زمان جنگ کمتر شده، به بهره‌جویی از فضای متأثر از جنگ پرداختند.

دادستان مرکز استان روش کار آنها را چنین تشریح کرد: متهمان با ارائه دستورات قضایی جعلی به همراه فاکتورسازی از جمله فاکتورهای طلا، اقدام به خروج پول از بانک می‌نمودند.

کشف ۸۲ نامه جعلی از لپ‌تاپ متهم

وی ادامه داد: پس از دستگیری متهمان، در بررسی‌های فنی از لپ‌تاپ متهم، ۸۲ نامه جعلی استخراج شد که با استفاده از آنها قصد برداشت از حساب موسسات و شرکت‌های متعددی از جمله صنایع مس ایران، شرکت پیمان فارس – خوزستان، شرکت نستله ایران، شرکت پیشرو تجارت اعیان ارس، شرکت آلومینیای ایران، بیمه ایران، ایران خودرو، شرکت تولیدی و صنعتی فراسان، شرکت باستان نیروی اختر بوم و شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان را داشتند.

وی با بیان اینکه نامه‌های جعلی ارائه شده به مهرسازی‌ها و بانک‌ها نیز کشف و ضبط شد، گفت؛ به جز آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و مس سرچشمه، تحقیقات درباره موفقیت یا عدم موفقیت آنان در برداشت از حساب سایر نهادها همچنان در حال انجام است.

بازگشت ۴۰ میلیارد تومانی و توقیف ۵۲ میلیارد دیگر

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اعلام بازگشت بخش عمده وجوه تصریح کرد: متهمان بخشی از پول‌های برداشت‌شده را به خرید طلا اختصاص داده بودند که طلاهای خریداری شده از آنان کشف و پس از فروش، معادل وجه آن به حساب موسسات عودت داده شد.

وی افزود: بدین ترتیب، از مجموع ۵۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان برداشت‌شده، مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به حساب نهادهای دولتی شامل آستان قدس رضوی و شرکت مس سرچشمه برگردانده شده است.

موسویان بیان کرد: این افراد در صدد برداشت ۵۲ میلیارد تومان دیگر از حساب شخص دیگری بودند که در حین انجام اقدامات برداشت دستگیر شدند و مبلغ مذکور به موقع در حساب توقیف گردید و از خروج آن جلوگیری به عمل آمد. مابقی وجوه برداشت‌شده نیز تحت تعقیب قضائی قرار دارد.

دستگیری در کمتر از ۳۰ ساعت

وی تصریح کرد: به محض وصول گزارش، روند تعقیب قضائی با کمک پلیس آگاهی، مأمورین گمنام امام زمان و پلیس فتا و همچنین با همکاری و همراهی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان آغاز شد. تمامی ۷ عضو این باند ظرف کمتر از ۳۰ ساعت دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان دهدشت شدند.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با اشاره به کشف ادوات جعل در بازرسی از مخفیگاه متهمان افزود: وسایل ساخت جعل از جمله لپ‌تاپ متهم، سربرگ‌های جعلی و اوراقی با امضای تقلبی قضات سه دادگستری نیز کشف شد.

وی اظهار کرد: وکیل متهم با سوءاستفاده از آگاهی از رویه‌های قضائی، رئیس بانک با دورزدن نظارت‌های داخلی و سایر اعضا با انتقال وجوه به حساب اشخاص ثالث، نقش خود را ایفا می‌کردند.

موسویان با اشاره به اینکه دستگاه‌های دولتی و عمومی و شرکتهای خصوصی و شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود که در صورت مشاهده هرگونه برداشت غیرمجاز از حساب خود، از طریق واحد حقوقی خود در دادسرای مرکز استان طرح شکایت کنند، بیان کرد: موسساتی که نامه جعلی برداشت از حساب آنان کشف شده، هرچه سریعتر نسبت به استعلام و پیگیری قضائی اقدام نمایند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *