به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری عصر چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی و صنفی استان با حضور قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف قزوین، با اعلام توقف کامل روند تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی، تصریح کرد: با وجود تشدید فشارها در جریان جنگ تحمیلی اخیر و آسیبپذیری صنایع وابسته به پتروشیمی و فولاد، هیچ واحد صنعتی در استان تعطیل نشد و از بیکار شدن کارگران جلوگیری به عمل آمد.
نوذری با بیان اینکه اخراج هر کارگر به معنای آسیب دیدن معیشت یک خانواده است، پایداری تولید و اشتغال را خط قرمز مدیریت استان در شرایط کنونی دانست.
وی در ادامه به تشریح پیشینه تاریخی قزوین پرداخت و گفت: قزوین استانی با ریشههای عمیق چند هزار ساله در عرصه بازرگانی و اقتصاد است؛ تجارت در این استان با هویت فرهنگی و تاریخی مردم درآمیخته است. این استان در دوره صفویه به مدت ۵۷ سال پایتخت ایران بود و بسیاری از الگوهای معماری و اقتصادی که بعدها در اصفهان به اوج رسید، برای نخستینبار در قزوین پایهگذاری شد.
استاندار قزوین با اشاره به دوران طلایی تجارت استان در عصر قاجار، سرای تاریخی سعدالسلطنه را به عنوان بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده خاورمیانه، نماد جایگاه بیبدیل قزوین در شبکه مبادلات اقتصادی کشور توصیف کرد.
نوذری با قدردانی از نقشآفرینی مستمر اصناف و بازاریان در مقاطع گوناگون تاریخی از جمله انقلاب، دفاع مقدس و بحرانهای اخیر، اظهار کرد: در ۲ جنگ تحمیلی اخیر نیز این قشر همراهی بسیار خوبی با دولت برای حفظ آرامش بازار داشتند. در روزهای اخیر نیز تیم اقتصادی استان با برنامهریزی منسجم و پایش مستمر، تعادل بازار را حفظ کرد و بر خلاف تحلیلها، در حوزه کالاهای اساسی شاهد صف یا التهاب جدی در قزوین نبودیم.
وی با تأکید بر اینکه وقوع چنین شرایط جنگی در بسیاری از کشورها به بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی منجر میشد، افزود: در ایران و بهویژه در استان قزوین، بازار با هماهنگی اصناف، فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی به خوبی مدیریت شد.
استاندار قزوین با اشاره به نقش محوری استان در زنجیره امنیت غذایی کشور خاطرنشان کرد: در طول جنگ نهتنها کاهش تولید نداشتیم، بلکه برخی واحدهای تولیدی با افزایش ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند. با این حال، شمار زیادی از واحدهای صنعتی استان به دلیل وابستگی به صنایع بالادستی پتروشیمی و فولاد، از مشکلات تأمین مواد اولیه متأثر شدهاند که این امر بهطور مستقیم بر اقتصاد استان سایه انداخته است.
نوذری یکی از اصلیترین چالشهای ساختاری اقتصاد قزوین را پایین بودن سهم بخش خدمات عنوان کرد و گفت: در حال حاضر سهم صنعت از اقتصاد استان حدود ۴۵ درصد و سهم خدمات حدود ۴۱ درصد است. این در حالی است که مطابق الگوهای کشوری و بینالمللی، بخش خدمات باید سهمی بیش از ۵۰ درصد را به خود اختصاص دهد. این عدم توازن بر حوزههایی چون حملونقل، بازار کار، اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی اثر منفی گذاشته است.
وی ظرفیت اشتغال استان را قابل توجه دانست و افزود: هماکنون حدود ۸۰ هزار بهرهبردار در بخش کشاورزی و نزدیک به ۱۷۰ هزار نیروی کار در حوزه صنعت استان فعالیت دارند که گویای ظرفیتهای بالقوه تولیدی است.
استاندار قزوین با انتقاد از ناکامی استان در بالفعلسازی ظرفیتهای گردشگری خود گفت: قزوین با بهرهمندی از آثار بینظیر تاریخی، جاذبههای طبیعی و اماکن مذهبی و فرهنگی، هنوز نتوانسته است به جایگاه بایسته خود در جذب گردشگر دست یابد. توسعه این بخش میتواند محرک رونق بازار، بهبود فضای کسبوکار و افزایش اشتغال باشد و فرمانداران و شهرداران باید نگاه ویژهای به این حوزه داشته باشند.
نوذری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به رصد مستمر بازار، تصریح کرد: تیم ویژه اقتصادی با مشارکت دستگاههای نظارتی، تعزیرات، دادگستری و نهادهای اطلاعاتی، بهطور ۲۴ ساعته اوضاع را زیر نظر دارد تا از هرگونه تخلف یا افزایش بیضابطه قیمتها پیشگیری شود. بخشی از تورم کنونی ریشه در شرایط جنگی، کمبود مواد اولیه و برخی ضعفهای مدیریتی دارد، اما وظیفه داریم شرایط را به گونهای سامان دهیم که فشار مضاعفی به مردم تحمیل نشود.
وی در پایان با قدردانی از همبستگی اصناف و فعالان اقتصادی، تأکید کرد: دولت در کنار مردم و بخش خصوصی ایستاده است و تلاش میکنیم آرامش و ثبات بازار با همکاری جمعی استمرار یابد.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید