0

نمایندگان مجلس پیگیر حل مشکلات فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی می‌شوند

نمایندگان مجلس پیگیر حل مشکلات فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی می‌شوند
بازدید 8

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و بیست و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عصر شنبه با حضور اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز و نمایندگان آذربایجان‌شرقی در مجلس شورای اسلامی، با محوریت بررسی مشکلات فعالان اقتصادی، در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

در این نشست یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به شرایط ماه‌های اخیر، به تشریح چالش‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان و پیامدهای ناشی از شرایط جنگی بر فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی پرداخت.

در ادامه، اعضای هیئت نمایندگان اتاق تبریز مهم‌ترین مسائل بخش خصوصی را مطرح کردند. مشکلات مربوط به تأمین ارز، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع، همچنین چالش‌های حوزه مالیات و تأمین اجتماعی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود. فعالان اقتصادی در این نشست خواستار افزایش انعطاف‌پذیری دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط در تعامل با بخش خصوصی شدند تا امکان حفظ نیروی کار و مدیریت بهتر شرایط برای واحدهای تولیدی فراهم شود.

همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد و ناگهانی، نبود انعطاف‌پذیری کافی دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگی و اجرایی نشدن برخی دستورالعمل‌ها و تسهیلات حمایتی مصوب دولت، از دیگر موضوعاتی بود که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد.

در ادامه نمایندگان آذربایجان‌شرقی در مجلس شورای اسلامی با تأیید مشکلات مطرح‌شده، بر ضرورت طرح موردی مسائل تأکید کردند تا هر یک از نمایندگان بتوانند متناسب با ظرفیت‌ها و ارتباطات خود پیگیری حل یک موضوع مشخص را بر عهده بگیرند.

در پایان این نشست مقرر شد جلسات مشترک میان نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی به‌صورت ادواری برگزار شود تا از ظرفیت نمایندگان استان برای پیگیری مسائل اقتصادی، حمایت از تولید و رفع مشکلات بخش خصوصی استفاده شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *