خبرگزاری مهر، گروه استانها، هادی دوراهکی: در حالی که تلاش برای رهاسازی شناورهای بهگلنشسته در اثر شرایط منطقه، یک ضرورت اقتصادی است، اما تکرار روشهای تخریبی در حفر کانالهای ساحلی، پس از حادثه تلخ غرقشدگی یک کودک، اکنون مورد توجه ویژه قوه قضائیه قرار گرفته است و ضرورت جایگزینی حفاریهای بیرویه با متدهای مهندسیشده برای حفظ سرمایه مردم و محیط زیست ضروری است.
بندر دیر، به عنوان بزرگترین قطب صیادی کشور و مرکز استراتژیک صنایع پتروشیمی، همواره در خط مقدم توسعه و امنیت دریایی بوده است. این منطقه که در جریان حملات اخیر دشمن (جنگ سوم رمضان) با آسیبهای جدی به زیرساختهای دریایی روبرو شد، اکنون با چالش جدیدی در مدیریت حوادث ساحلی دستوپنجه نرم میکند.
پس از رهاسازی یک شناور با روشهای غیراستاندارد که منجر به تغییرات مخرب در بستر ساحل و غرق شدگی یک کودک دیری شد، اکنون عملیات رهاسازی دوم در جریان است که با برخورد بهموقع دادستان شهرستان، برای جلوگیری از تخریب بیشتر، متوقف شده است.
برخورد با تخریب حریم ساحلی
در پی گزارشهای مردمی مبنی بر انجام حفاریهای گسترده و بدون مجوز توسط ماشینآلات سنگین در حریم ۶۰ متری دریا، دادستان شهرستان دیر با رویکردی پیشگیرانه و با هدف صیانت از حقوق عمومی و محیط زیست، بلافاصله دستور توقف عملیات را صادر کردند.
این اقدام قاطع که با نظارت مستقیم نیروهای نظامی در صحنه همراه بود، مانع از گسترش آسیبهای زیستمحیطی و ایجاد مخاطرات جدید برای شهروندان در ساحل شنی دیر شد. این برخورد، نشاندهنده هوشمندی دستگاه قضا در تفکیک میان «نیاز اقتصادی شهروندان» و «تخریب ساختاری محیط زیست» است.
مجوزی صادر نشده است
در حالی که مالکان شناورها مدعی اخذ مجوز از شهرداری هستند، اصغر سهولی، مدیر روابط عمومی شهرداری دیر، در گفتگو با خبرنگار مهر صراحتاً اعلام کرد: هیچگونه مجوزی از سوی شهرداری برای حفاری در این منطقه صادر نشده است.
وی اضافه کرد: با اطلاع از موضوع، از مالک شناور دعوت شده و تعهد کتبی دریافت شد که پس از اتمام عملیات، تمامی کانالهای حفر شده باید دقیقاً به حالت اول بازگردانده شوند.
وی افزود: در زمان انجام عملیات مالک شناور متعهد شده اند که همه امکانات ایمنی را در زمان انجام عملیات فراهم سازد.
محیط زیست؛ ضرورت گذار از روشهای سنتی
رئیس محیط زیست شهرستان دیر در گفتگو با مهر، با اشاره به آسیبهای ناشی از حفاریهای غیرعلمی افزود:استفاده از ماشینآلات سنگین مانند لودر و بیل مکانیکی در نزدیکی خط ساحلی، باعث جابجایی لایههای رسوبی و تغییر در پایداری بستر میشود که میتواند منجر به حوادثی نظیر غرقشدگی شود. برای نجات این سرمایهها، ما نیازمند استفاده از تجهیزات استاندارد هستیم.
علیرضا حجازی افزود: پیشنهاد کارشناسی ما استفاده از سیستمهای ایربک (Airbag) زیر بدنه شناور و بهرهگیری از شناورهای بکسل تخصصی است تا بدون نیاز به حفاریهای مخرب، شناور به آرامی به آبهای آزاد هدایت شود.
رئیس محیط زیست شهرستان دیر گفت: تا زمان فراهم شدن این امکانات، هرگونه حفاری، تهدیدی برای اکوسیستم و سلامت عمومی است.
اداره بندر و تاکید بر حفظ سلامت بستر دریا
مدیر اداره بندر دیر، در گفتگو با مهر با تاکید بر اهمیت حفظ محیط زیست و سواحل، خاطرنشان کرد: ساحل و بستر دریا، میراثی است که باید با دقت علمی از آن محافظت کرد. هرگونه فعالیت در حریم ۶۰ متری باید با نگاهی تخصصی و با هدف «کمترین میزان تخریب» انجام شود.
کیامرث جوکار اظهار کرد: هدف ما در اداره بندر، حمایت از مالکان و حفظ سرمایههای صیادی است، اما این حمایت نباید با تخریب ساختار طبیعی سواحل گره بخورد.
رئیس اداره بندر دیر گفت: روشهای اصولی مهندسی، هم امنیت شناور را تضمین میکند و هم از آسیب به بستر دریا و زیستمحیطی جلوگیری میکند.
بندر دیر در شرایطی حساس قرار دارد؛ شرایطی که در آن حفظ سرمایههای اقتصادی مردم (شناورها و تجهیزات صیادی) در کنار حفظ امنیت محیطی و سلامت شهروندان، نیازمند یک مدیریت هوشمندانه است.
با توجه به شرایط جنگی و آسیبپذیریهای منطقه، از دست رفتن هرگونه سرمایه اقتصادی برای شهروندان، ضربه بزرگی است؛ اما نباید فراموش کرد که تخریب ساختار ساحلی، میتواند حوادث انسانی جبرانناپذیری را رقم بزند.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید