به گزارش خبرنگار مهر، بهروز عباسی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، با اشاره به احیای کمپ ماده ۱۶ استان، از فراهم بودن ظرفیت نگهداری ۶۰۰ معتاد متجاهر خبر داد و گفت: در حال حاضر تنها یکششم ظرفیت این مرکز تکمیل شده است و با فعال شدن مجدد این مجموعه، نباید شاهد حضور معتادان متجاهر در معابر و خیابانهای شهر باشیم.
وی با اشاره به وضعیت کمپ ماده ۱۶ استان زنجان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۰ معتاد متجاهر به صورت کاملاً رایگان در این مرکز نگهداری میشوند، در حالی که ظرفیت واقعی این کمپ ۶۰۰ نفر است و تنها حدود یکششم ظرفیت آن اشغال شده است.
عباسی افزود: این کمپ در گذشته تعطیل شده بود اما با پیگیریهای انجام شده از سوی مسئولان استانی، امسال مجدداً احیا و فعال شد. انتظار میرود با بهرهبرداری مجدد از این مجموعه، زمینه ساماندهی کامل معتادان متجاهر فراهم شده و دیگر شاهد حضور این افراد در سطح معابر و خیابانهای شهر نباشیم.
دادستان زنجان با تأکید بر نقش دستگاههای مسئول و مشارکت مردمی در این زمینه گفت: همکاری مردم و نهادهای متولی در شناسایی، جمعآوری و اسکان معتادان متجاهر ضروری است و استمرار تردد این افراد در سطح شهر میتواند نشاندهنده کمکاری برخی بخشهای مسئول در این حوزه باشد.
تعطیلی کمپ ماده ۱۶ در افزایش سرقتهای خرد مؤثر بود
عباسی در ادامه با اشاره به آمار جرائم خرد در استان گفت: وقوع سرقتهای خرد در سال جاری حدود دو درصد افزایش داشته است که بخشی از این افزایش به تعطیلی کمپ ماده ۱۶ و نبود سرپناه و مرکز نگهداری برای معتادان متجاهر در مقطعی از زمان بازمیگردد.
وی تصریح کرد: اکنون با راهاندازی مجدد این مرکز و ساماندهی افراد آسیبدیده اجتماعی، انتظار میرود روند وقوع سرقتهای خرد نیز کاهش پیدا کند.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به اقدامات دادسرای انقلاب استان طی یک سال گذشته اظهار کرد: پروندههای متعددی در حوزه فرار مالیاتی، جرائم سازمانیافته و مفاسد اقتصادی تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی افزود: از جمله این پروندهها میتوان به موارد مرتبط با قاچاق سوخت، واردات خودروهای لوکس خارجی و سایر جرائم سازمانیافته اشاره کرد که با جدیت در دستگاه قضایی استان پیگیری شدهاند.
عباسی همچنین گفت: در کنار برخورد با جرائم اقتصادی، موضوع صیانت از حقوق معادن استان و جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال نیز در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار داشته و اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است.
بازگشت بیش از ۱۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی بیت المال
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۲ هزار و ۵۵۸ هکتار از اراضی در حوزه جهاد کشاورزی استان اعاده و تعیین تکلیف شده است.
دادستان زنجان افزود: این رقم در سال گذشته به ۱۶ هزار و ۲۶۶ هکتار رسیده بود که نشاندهنده اهتمام جدی دستگاههای مسئول در مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی است.
عباسی ادامه داد: همچنین در سال گذشته ۹۹۵ هکتار از اراضی منابع طبیعی استان رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانده شد.
وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آبی استان گفت: رفع تصرف و آزادسازی بستر رودخانهها از اولویتهای مهم دستگاه قضایی در حوزه صیانت از حقوق عامه به شمار میرود.
دادستان زنجان افزود: در همین راستا، طی سال گذشته ۵۷۰ حلقه چاه آب غیرمجاز در استان شناسایی، پلمب و مسلوبالمنفعه شده است.
عباسی اجرای کامل طرح حدنگاری (کاداستر) و صدور اسناد رسمی برای اموال غیرمنقول را از مهمترین برنامههای دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: اجرای کامل این طرح نقش مهمی در جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال، کاهش دعاوی ملکی و صیانت از حقوق بخش خصوصی دارد. و
ی افزود: اجرای کامل قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول از مصادیق بارز صیانت از حقوق عامه است و استان زنجان باید همچنان در اجرای این قانون در سطح کشور پیشرو باقی بماند.
مخالفت شورای تأمین با فعالیت شرکت جمعآوری پلاسما در زنجان
دادستان عمومی و انقلاب زنجان در ادامه به موضوع فعالیت یک شرکت متقاضی جمعآوری پلاسما در استان اشاره کرد و گفت: چند سال قبل شرکتی برای اخذ مجوز جمعآوری پلاسما در استان زنجان اقدام کرده بود و این موضوع حتی در شورای تأمین استان نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: تأکید دستگاههای مسئول این بود که در صورت فعالیت چنین مجموعهای، باید تمامی زیرساختها، تجهیزات، امکانات فرآوری و زنجیره کامل خدمات مرتبط در داخل استان ایجاد شود.
عباسی ادامه داد: موضع ما این بود که صرفاً خون یا پلاسما در استان جمعآوری و سپس برای فرآوری به استانهای دیگر منتقل نشود، زیرا این موضوع میتواند در آینده مشکلاتی برای استان ایجاد کند. دادستان زنجان خاطرنشان کرد: بر همین اساس و بنا بر گزارشهای ارائه شده و تصمیم اتخاذ شده در شورای تأمین استان، فعالیت این شرکت برای جمعآوری پلاسما در زنجان مجوز دریافت نکرد و با آن مخالفت شد.
وی افزود: مسئولان این شرکت برای پیگیری موضوع به دستگاههای مختلف از جمله برخی مراجع در تهران و همچنین بازرسی استان مراجعه کردند اما تصمیم شورای تأمین و دستگاههای مسئول تغییر نکرد.
عباسی تصریح کرد: به متقاضیان اعلام شد در صورتی که تمامی زیرساختهای لازم، امکانات تخصصی و فرآیند کامل فرآوری پلاسما را در داخل استان ایجاد کنند، دستگاههای مسئول آمادگی همکاری خواهند داشت، اما صرف جمعآوری پلاسما و انتقال آن به خارج از استان مورد پذیرش نیست.
وی همچنین به برخی اقدامات تبلیغاتی اخیر این مجموعه اشاره کرد و گفت: اخیراً نیز تلاشهایی برای تبلیغ این فعالیت صورت گرفته بود که در این خصوص دستورات لازم صادر شد و موضوع مورد پیگیری قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان با تأکید بر استمرار رویکرد دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه، مقابله با فساد و حمایت از حقوق بیتالمال، گفت: مجموعه قضایی استان با همکاری سایر دستگاهها، مسیر برخورد با جرائم اقتصادی، حفاظت از منابع عمومی و تأمین امنیت اجتماعی را با جدیت دنبال خواهد کرد.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید