0

ورود تعزیرات به پرونده سبدفروشی دارو

ورود تعزیرات به پرونده سبدفروشی دارو
بازدید 35

به گزارش خبرنگار مهر، مستند به ماده ۲۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و بند ۴ ماده ۸ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت محور، «فروش دارو با استفاده از روش های غیرمتعارف از قبیل ایجاد سبد دارویی (فروش داروهای سهمیه‌ای و خاص در قبال خرید سایر داروها) و یا روش‌هایی که منجر به ایجاد هر نوع تبعیض بین داروخانه‌ها در زمینه دریافت داروهای مورد نیاز آنها شود ممنوع است».

این در حالی است که انجمن داروسازان ایران، بارها و به دفعات، تخلف برخی شرکت‌های پخش دارو در سبدفروشی دارو به داروخانه‌ها را به نهادها و سازمان‌های مختلف گزارش داده است.

حالا، سازمان تعزیرات حکومتی، در واکنش به ماجرای سبدفروشی شرکت‌های پخش، به این پرونده ورود کرده است.

آرش لشکری، مدیرکل امور بهداشت، دارو و درمان سازمان تعزیرات حکومتی، طی مذاکره با شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، با تأکید بر اینکه رویه موسوم به «سبدفروشی» در شبکه پخش دارو، از منظر قانونی مصداق صریح «فروش اجباری»، موضوع ماده ۶۴ قانون نظام صنفی محسوب می‌شود، به تمامی شرکت‌های پخش هشدار داد که مشروط کردن عرضه داروهای مورد نیاز داروخانه‌ها به خرید اقلام تحمیلی، تخلفی غیر قابل ‌اغماض است که علاوه بر الزام به جبران خسارت و پس گرفتن کالای تحمیلی، متخلف را مشمول مجازات سنگین جریمه نقدی معادل ۵ برابر قیمت کالای مربوطه می‌کند.

وی تاکید کرد: وفق ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور، اتحادیه‌ ذی‌ربط پس از دریافت شکایت یا گزارش تخلف، موظف است ظرف مدت ۱۰ روز، شکایت یا گزارش دریافتی را مورد بررسی و اظهار نظر قرار دهد و در صورت احراز تخلف، پرونده جهت صدور رای قطعی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.

در همین راستا، وحید محلاتی، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی ایران، در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های پخش دارو، خواستار برخورد با چنین تخلفاتی شده است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *