0

تغییرکاربری اراضی کشاورزی تهدیدی برای فضای سبز و منابع آب گلپایگان است

تغییرکاربری اراضی کشاورزی تهدیدی برای فضای سبز و منابع آب گلپایگان است
بازدید 6

حسین عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی اظهار کرد: موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، موضوع بسیار مهمی است و باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: اگر گردشگران و مسافران به گلپایگان مراجعه می‌کنند، یکی از ظرفیت‌های مهم شهرستان، برخورداری از هوای نسبتاً پاک در مقایسه با برخی شهرهای اطراف و مراکز استان‌هاست و حفظ این شرایط ارتباط مستقیمی با صیانت از اراضی کشاورزی دارد.

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری گلپایگان ادامه داد: اگر اراضی کشاورزی به خانه تبدیل، خرد و قطعه‌بندی و محصور شوند، علاوه بر اینکه شادابی و فضای سبز منطقه از بین می‌رود، هدررفت آب نیز افزایش پیدا می‌کند.

عظیمی با اشاره به پدیده ویلاسازی در اراضی کشاورزی گفت: فردی که زمین کشاورزی را خرد و دیوارکشی می‌کند و در آن ویلاسازی انجام می‌دهد، در بسیاری از موارد کشاورز نیست، بلکه با هدف تفریح و استفاده شخصی این اقدام را انجام می‌دهد.

وی بیان کرد: متأسفانه حتی در مواردی افرادی که باغ دارند اما باغدار واقعی نیستند، اقدام به خرد کردن و دیوارکشی اراضی می‌کنند و در نهایت محصولی نیز از زمین خود برداشت نمی‌کنند. حتی مواردی وجود دارد که محصول باغ در پای زمین از بین می‌رود، اما همان فرد میوه مورد نیاز خود را از بازار خریداری می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری گلپایگان تصریح کرد: اینکه فردی برای استفاده تفریحی در روزهای پنجشنبه و جمعه، هزار متر زمین را محصور و قطعه‌بندی کند، در بلندمدت تهدید بزرگی برای شهرستان ایجاد می‌کند.

عظیمی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: خوشبختانه این موضوع نسبت به گذشته تا حدودی کاهش پیدا کرده است، اما همچنان وجود دارد و باید با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی، نتیجه‌ای جز از بین رفتن فضای سبز، هدررفت آب و کاهش تولید و برداشت محصول ندارد و لازم است دستگاه‌های متولی با این موضوع به صورت جدی برخورد کنند.

وظایف دستگاه‌ها در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز مشخص است

در ادامه این نشست، سید بهروز مدنی، بخشدار مرکزی گلپایگان، با اشاره به وظایف قانونی دستگاه‌های مختلف در زمینه ساخت‌وسازهای غیرمجاز اظهار کرد: موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز یک تکلیف قانونی است و وظایف هر یک از دستگاه‌ها در این زمینه مشخص شده است.

وی افزود: در اراضی کشاورزی، جهاد کشاورزی متولی است؛ در محدوده طرح‌های هادی روستایی، دهیاری‌ها وظایف مشخصی دارند؛ در حریم جاده‌های اصلی، راهداری و در حریم مسیرها و رودخانه‌ها نیز امور منابع آب مسئولیت دارند. بخشداری نیز به نوبه خود وظایف ویژه‌ای در این زمینه بر عهده دارد.

بخشدار مرکزی گلپایگان با اشاره به فعالیت کمیسیون ماده ۹۹ گفت: جلسات کمیسیون ماده ۹۹ به صورت مرتب برگزار می‌شود و اعضای اصلی این کمیسیون به ریاست فرماندار و با حضور دادستان شهرستان در جلسات حضور دارند.

مدنی ادامه داد: از اصحاب رسانه نیز درخواست داریم این موضوع را پیگیری کنند. نخستین اقدامی که در سال جدید انجام دادیم، در اردیبهشت و خردادماه بود که طرح کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز را به دستگاه‌های مربوط و دهیاری‌های بخش ابلاغ کردیم.

وی بیان کرد: بر اساس این طرح، از دهیاری‌ها خواسته شد پرونده‌های موجود را در حوزه مسئولیت خود پایش کرده و گزارش‌های مربوط را به بخشداری ارسال کنند. متأسفانه در مهلت تعیین‌شده گزارشی از سوی جهاد کشاورزی به بخشداری ارسال نشد، اما دهیاری‌ها در برخی موارد پرونده‌های مربوط به ساخت‌وسازهای غیرمجاز را تشکیل داده و به کمیسیون ماده ۹۹ ارجاع داده‌اند.

جریمه ساخت‌وساز غیرمجاز می‌تواند به ۷۰ درصد ارزش بنا برسد

بخشدار مرکزی گلپایگان با اشاره به افزایش جرایم ساخت‌وسازهای غیرمجاز روستایی گفت: مردم شریف گلپایگان، به ویژه مردم بخش مرکزی که بزرگ‌ترین بخش شهرستان محسوب می‌شود، باید بدانند با توجه به به‌روزرسانی و افزایش قیمت جرایم ساخت‌وسازهای غیرمجاز روستایی، این جرایم سنگین شده است.

مدنی افزود: به غیر از مواردی که متقاضی باید مجوزهای لازم را از جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مربوط دریافت کند، اگر ساخت‌وساز غیرمجاز منجر به جریمه شود، میزان جریمه می‌تواند به ۵۰ تا ۷۰ درصد ارزش روز اعیانی برسد.

وی ادامه داد: برای مثال، اگر ارزش یک ساختمان ۱۰۰ متری با مشخصات عادی را امروز حدود ۳۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، هزینه ساخت‌وساز غیرمجاز در سطح روستا می‌تواند بسیار سنگین باشد؛ در حالی که اگر فرد از ابتدا برای دریافت مجوز اقدام کند، با هزینه‌ای بسیار کمتر، حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان، می‌تواند مراحل قانونی اخذ جواز را از دهیاری‌ها و بخشداری که مرجع صدور پروانه در سطح روستاها هستند، طی کند.

بخشدار مرکزی گلپایگان تأکید کرد: در محدوده شهرها و حریم مربوط به شهرها نیز افراد می‌توانند با مراجعه به شهرداری‌ها و طی مراحل قانونی، مجوزهای لازم را دریافت کنند.

تأکید بر آگاهی مردم برای جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز

مدنی با اشاره به ضرورت آگاهی‌بخشی به مردم گفت: موضوع اطلاع‌رسانی به مردم یک مسئله مهم است. ما در روستاها به مردم تأکید می‌کنیم که باید برای ساخت‌وساز مجوز دریافت کنند و این الزام قانونی هم در محدوده و هم در خارج از محدوده روستا وجود دارد.

وی افزود: بسیاری از افراد ممکن است به دلیل ناآگاهی اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز کنند و پس از آن با هزینه‌های سنگین مواجه شوند که پرداخت آن برایشان دشوار باشد و در ادامه نیز دچار مشکلات قانونی شوند.

بخشدار مرکزی گلپایگان تصریح کرد: از اصحاب رسانه درخواست داریم به صورت دوره‌ای در زمینه قوانین و ضوابط ساخت‌وساز اطلاع‌رسانی کنند. ما نیز آمادگی داریم فایل‌های اطلاع‌رسانی را تهیه کنیم و جهاد کشاورزی نیز می‌تواند محتوای لازم را آماده کند تا از طریق پیام‌رسان‌ها و فضای مجازی به صورت مستمر در اختیار مردم قرار گیرد.

مدنی با اشاره به فعالیت واحدهای فنی بخشداری گفت: واحدهای فنی بخشداری فعال هستند و موضوع ساخت‌وسازها را رصد می‌کنند. دهیاران نیز اخطارهای لازم را به موقع صادر می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر اصحاب رسانه در هر منطقه‌ای، موردی را مشاهده کردند که طی سال‌های گذشته به دلیل غفلت یا هر دلیل دیگری برخورد لازم با آن صورت نگرفته است، موضوع را به بخشداری اعلام کنند تا ما ورود کنیم و از دستگاه متولی بخواهیم وظیفه قانونی خود را انجام دهد.

مدنی در پایان تأکید کرد: اگر از دستگاه متولی پاسخ لازم را دریافت نکنیم، از دادستان محترم شهرستان درخواست رسیدگی خواهیم کرد و در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز با هیچ فردی مماشات و تعارف نخواهیم داشت.

وی گفت: عدالت اقتضا می‌کند بین فردی که مراحل قانونی را طی می‌کند، برای دریافت جواز اقدام می‌کند و همه الزامات قانونی را انجام می‌دهد با کسی که هیچ اعتنایی به موازین قانونی ندارد، تفاوت وجود داشته باشد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *