به گزارش خبرنگار مهر، علاالدین رفیع زاده عصر شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت استفاده از دادههای حاصل از سامانه فوریتهای اداری گفت: نزدیک به دو تا سه دهه است که برای اصلاح نظام اداری برنامهریزی میکنیم، اما باید ببینیم از نگاه مردم، کدام فرآیند بیشترین مشکل و نارضایتی را ایجاد میکند و اصلاح را مستقیماً از همان فرآیند آغاز کنیم.
وی افزود: هدف این است که علاوه بر سیاستگذاری در سطوح بالا، کیفیت اجرای سیاستها در خط مقدم ارائه خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که کارکنانی که در سطح عملیاتی با مردم مواجه هستند، در عمل نقش تعیینکنندهای در نحوه اجرای سیاستها و کیفیت خدمات دارند.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مجوزها، فرآیندهای ارائه خدمات، فرآیندهای مرتبط با سرمایهگذاری و سازوکارهای نظارتی اصلاح نشوند، نظام اداری همچنان با مشکلات و پستیوبلندیهای متعدد مواجه خواهد بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ضرورت همراهی مجلس در اجرای اصلاحات اداری گفت: اصلاح نظام اداری کاری سخت و پیچیده است؛ زیرا با نیروی انسانی، پستهای سازمانی و ذینفعان مختلف سروکار دارد و این پیچیدگی در همه کشورها وجود دارد.
وی افزود: در مسیر ادغام یا حذف تشکیلات موازی و غیرضرور با مخالفتهایی مواجه شدهایم، اما همه باید پای کار بیایند. باید بدانیم تحول اساسی و نجات کشور از مسیر صرفهجویی و ارتقای بهرهوری میگذرد و بدون توجه به این دو موضوع، کار پیش نخواهد رفت.
ضرورت مشارکت استانها در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر ضرورت مشارکت استانها در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری گفت: علاوه بر پروژههای عمومی پیشبینیشده در طرح «مانا»، استانها میتوانند یک تا سه پروژه ویژه و متناسب با ظرفیتها و تجربههای موفق خود پیشنهاد دهند تا در صورت موفقیت، زمینه اجرای ملی یا منطقهای آنها فراهم شود.
رفیع با اشاره به تصویب و ابلاغ اصلاحات در حوزه جذب نیروی انسانی، دولت هوشمند و برنامه جامع اصلاح نظام اداری در دولت چهاردهم افزود: برش استانی برنامه اصلاحی نظام اداری،استخدامی در قالب طرح «مانا» به استانها ابلاغ شده و موضوعات مشخص و اولویتدار در این طرح مورد تأکید قرار گرفته است.
معاون رئیس جمهوری، تفویض اختیار به استانها را یکی از مهمترین محورهای طرح مانا عنوان کرد و گفت: در دولت چهاردهم تلاش شد دست استانداران برای مدیریت امور استانها بازتر باشد تا بتوانند در موضوعاتی همچون مدیریت بحران، امنیت غذایی و پایداری خدمات، متناسب با شرایط استان تصمیمگیری کنند.
رفیعزاده گفت: از مدیران دستگاههای اجرایی استان و شهرستان خواستهایم مأموریتها، وظایف و خدماتی را که باید به آنها تفویض میشده اما تاکنون واگذار نشده است، احصا و اعلام کنند تا موارد باقیمانده را پیگیری کنیم.
وی با اشاره به وجود مصوبات متعدد در شورای عالی اداری و هیئت دولت در زمینه تفویض اختیار افزود: بخشی از این مصوبات آنگونه که باید اجرا نشده است و در قالب طرح مانا، اجرای این موارد را دنبال خواهیم کرد.
پاسخگویی به شکایتهای مردم در سامانه فوریتهای اداری
معاون رئیس جمهوری درباره سامانه فوریتهای اداری نیز اظهار کرد: این سامانه موضوعات مشخصی را دنبال میکند و تمرکز آن بر افرادی است که در مراجعه به نظام اداری با هفت شاخص یا مانع مشخص مواجه میشوند.
وی افزود: مواردی مانند قطع بودن سامانه ارائه خدمت یا حضور نداشتن کارمند مربوط در محل خدمت، از جمله موضوعاتی است که در این سامانه مورد رسیدگی قرار میگیرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، یکی از اهداف اصلی این سامانه را پاسخگویی سریع به شکایتهای مردم دانست و گفت: میانگین زمان پاسخگویی به شکایتها در یک سال گذشته حدود سه ساعت و نیم بوده است؛ در حالی که پیش از این، رسیدگی به برخی شکایتها حتی تا سه ماه نیز زمان میبرد.
وی ادامه داد: در داشبورد مدیریتی این سامانه میتوان بهصورت همزمان مشاهده کرد که چه تعداد شکایت ثبت شده، شکایت مربوط به کدام استان، شهرستان و دستگاه است و چه میزان زمان برای پاسخگویی به آن صرف شده است.
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
معاون رئیس جمهوری همچنین از پیگیری لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و گفت: مقرر شده است این لایحه که با قید دوفوریت ارائه شده، در همین هفته اعلام وصول شود.
وی افزود: با تصویب این لایحه، اتفاق مهمی در حقوق و مزایای دریافتی بازنشستگان فعلی و آینده رخ خواهد داد و از نمایندگان مجلس نیز درخواست میکنیم در این زمینه به دولت کمک کنند.
رفیعزاده درباره صدور مجوزهای استخدامی نیز گفت: تلاش ما این است که در تجویز و صدور مجوزهای استخدامی، توجه بیشتری به واحدهای عملیاتی و اجرایی استانها داشته باشیم.
وی با اشاره به مجوزهای صادرشده برای وزارت بهداشت افزود: سال گذشته بیشترین مجوزها را به وزارت بهداشت اختصاص دادیم و امسال نیز بیش از ۷۰ مجوز هیئت علمی برای دانشگاههای علوم پزشکی صادر شده است.
معاون رئیس جمهوری تأکید کرد: دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور بهعنوان متولی نظام اداری، توجه ویژهای به نظام سلامت دارند؛ چرا که این حوزه بیش از بسیاری از دستگاهها با مراجعه مستقیم مردم مواجه است و وظیفه خود میدانیم در این زمینه کمکحال استانها باشیم.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید