0

۵ هزار میلیارد ریال از اراضی ملی و دولتی کردستان به بیت‌المال بازگشت

۵ هزار میلیارد ریال از اراضی ملی و دولتی کردستان به بیت‌المال بازگشت
بازدید 14

به گزارش خبرنگار مهر، زانیار زندی عصر سه شنبه با اعلام این خبر به رساته‌های کردستان اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری، ۵۰ مورد رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی در نقاط مختلف استان کردستان انجام شده و در مجموع نزدیک به ۱۰۰ هکتار از اراضی دولتی از تصرف خارج و به بیت‌المال بازگردانده شده است.

وی ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف‌شده را پنج هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: صیانت از اراضی ملی و دولتی از مهم‌ترین مأموریت‌های معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی است و برخورد با تصرفات غیرقانونی با جدیت دنبال می‌شود.

سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی کردستان همچنین به یکی از موارد رفع تصرف در مهرماه اشاره کرد و گفت: در این مدت ۳۰۰ مترمربع از اراضی واقع در دامنه کوه نقاره‌کوب بیجار به ارزش حدود ۴۰ میلیارد ریال از تصرف خارج شد.

زندی با بیان اینکه متصرفان اراضی دولتی و ملی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، عنوان کرد: اقدامات حقوقی و نظارتی برای جلوگیری از ادامه تصرفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی دولتی در حال انجام است.

وی با اشاره به پراکندگی موارد تصرف در استان بیان کرد: حدود ۹۰ درصد تصرفات شناسایی‌شده مربوط به شهر سنندج و ۱۰ درصد نیز در سایر شهرهای استان بوده است.

زندی تأکید کرد: حفاظت از اراضی ملی و دولتی تنها به جلوگیری از تضییع حقوق عمومی محدود نمی‌شود، بلکه صیانت از ذخایر و سرمایه‌های ملی و فراهم کردن امکان بهره‌برداری قانونی از این ظرفیت‌ها را نیز دنبال می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر اراضی دولتی و ملی و برخورد قانونی با متصرفان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و اجازه نمی‌دهیم تصرفات غیرقانونی و ساخت‌وسازهای بدون مجوز موجب تضییع سرمایه‌های ملی و حقوق عمومی شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *