0

امیری‌اصفهانی: اقدامات دستگاه‌ها نباید زمینه‌ساز وقوع جرم شود

امیری‌اصفهانی: اقدامات دستگاه‌ها نباید زمینه‌ساز وقوع جرم شود
بازدید 9

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری‌ اصفهانی صبح چهارشنبه در همایش سراسری معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های کل کشور در شیراز، با تأکید بر ضرورت رویکرد پیشگیرانه در مدیریت آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: نیت خیر، اخلاص در عمل و بهره‌گیری از مشورت، سه رکن اساسی برای موفقیت در مسیر پیشگیری و اصلاح جامعه است.

وی با اشاره به اهمیت خدمت در عرصه پیشگیری از وقوع جرم گفت: نیت خیر و اخلاص در عمل راهگشا است و اگر نیت مسئولان در مسیر صلاح و اصلاح جامعه خیر باشد، خداوند متعال امداد خود را شامل حال آنان خواهد کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: در این مسیر نباید از مشورت برای تحقق بهینه اهداف غفلت کرد؛ پس از مشورت نیز باید اراده‌ای استوار برای انجام کار داشت و نتیجه را به خداوند سپرد.

امیری‌اصفهانی با بیان اینکه نیت خیر، اخلاص، مشورت و اراده انجام کار باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: با فراهم شدن این ارکان، باید به خداوند توکل کرد و اطمینان داشت که مسیر خدمت و اصلاح جامعه گشوده خواهد شد.

اخلال در امنیت، رفاه و عدالت زمینه‌ساز ناهنجاری است

وی با تأکید بر اینکه امور عالم بر مبنای تعادل و توازن قرار گرفته است، گفت: انسان نیز به‌عنوان عنصر محوری این عالم باید بر مبنای تعادل و توازن تنظیم شود و هر امری که موجب برهم خوردن هنجارهای مقبول و معقول شود، زمینه‌ساز ناهنجاری خواهد بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: اخلال در امنیت، رفاه، آرامش و عدالت، ناهنجاری‌آفرین، آسیب‌زا و جرم‌ساز است و در مقابل، تأمین امنیت، رفاه، احساس آرامش و وجود عدالت می‌تواند زمینه‌های ایجاد ناهنجاری‌های رفتاری، آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای مجرمانه را کاهش دهد یا از بین ببرد.

امیری‌اصفهانی، پیشرفت و توسعه کشور، مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی، هم‌افزایی ارزش‌ها، توازن میان آرمان، واقعیت و اقتضا و تمشیت مدبرانه و بهینه امور را از عناصر کلیدی اداره مطلوب جامعه دانست و بر ضرورت تقویت باور و ادراک صحیح در این زمینه تأکید کرد.

وی صداقت، دلسوزی و کارآمدی ملموس کارگزاران را از عوامل مؤثر بر شکل‌گیری باور و ادراک صحیح مردم عنوان کرد و گفت: تعمیق روابط ارزش‌محور و اخلاق‌مدار انسانی و ارائه خدمات عدالت‌پایه نیز در این زمینه اهمیت دارد.

سیاست‌های دستگاه‌ها نباید زمینه‌ساز وقوع جرم باشد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری از ناهنجاری رفتاری و وقوع جرم با تحقق و احساس عدالت قضایی و اجتماعی ملازمه دارد، گفت: پیشگیری اثربخش نیازمند شناسایی صحیح، دقیق و به‌هنگام ریشه‌ها و زمینه‌های بروز رفتار ناهنجار، آسیب اجتماعی و جرم و جلوگیری از وقوع، کاهش یا رفع آنهاست.

امیری‌اصفهانی پیشگیری از جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی را مکمل و مقوم امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: این امر وظیفه‌ای همگانی و متقابل برای دستگاه‌های اجرایی، متولیان امور عمومی و مردم است.

وی تصریح کرد: سیاست‌ها، تدابیر، تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و اشخاص دارای مأموریت عمومی نباید زمینه‌ساز رفتار ناهنجار، ظهور آسیب اجتماعی، وقوع جرم و در نهایت بی‌اعتمادی و ناامیدی مردم شود؛ در غیر این صورت مسئولیت قانونی متوجه آنان خواهد بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به آثار و تبعات تصمیمات و اقدامات خود گفت: مسئولان همه بخش‌های نظام حکمرانی باید از هر رویکرد ذهنی و رفتاری هنجارشکن و موجد جرم خودداری کنند و در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.

امیری‌اصفهانی همچنین مشارکت همه‌جانبه، کنشگری مؤثر و خودکنترلی به‌هنگام مردم را شرط اصلی شکل‌گیری و دوام جامعه سالم و پیشرفته دانست.

وی ماموریت اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را راهبری، حمایت، مطالبه‌گری، پیگیری و نظارت بر عملکرد بازیگران و ذی‌نفعان نظام پیشگیری و تسهیل تحقق رویکردها و تدابیر پیشگیرانه عنوان کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان بر ضرورت نگاه نوگرایانه، متکثر و مطالبه‌گر و همچنین خلق فرصت، شناسایی ظرفیت‌ها و بهره‌مندی بهینه از امکانات موجود در فعالیت معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های کل استان‌ها تأکید کرد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *