0

۹۵۶۱ حلقه چاه غیرمجاز در اصفهان پُر و مسدود شد

۹۵۶۱ حلقه چاه غیرمجاز در اصفهان پُر و مسدود شد
بازدید 68

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا صادقی اظهار داشت: در طرح تعادل بخشی منابع آب برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز و مسدود کردن آنها با جدیت پیگیری می‌شود.
وی اضافه کرد: در همین راستا یک هزار و ۹ حلقه چاه غیر مجاز در استان اصفهان در سال ۱۴۰۲ پر و مسدود شده است.
صادقی تاکید کرد: با اقدامات انجام شده شاهد صرفه جویی حدود ۷.۵ میلیون مترمکعب در منابع آب زیرزمینی بودیم.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان خاطر نشان کرد: از سال ۱۳۸۶ تا کنون در استان اصفهان تعداد ۹ هزار و ۵۶۱ حلقه چاه غیر مجاز پر و مسلوب المنفعه و در حدود ۲۲۰ میلیون متر مکعب در برداشت از منابع آب زیرزمینی صرفه جویی شده است.
وی تصریح کرد: از مجموع ۳۵ محدوده‌ی مطالعاتی در استان اصفهان، ۱۰ محدوده در شرایط ممنوعه بحرانی و ۱۹ محدوده در شرایط ممنوعه قرار دارد و تغییرات آب و هوایی و وجود چاه‌های غیرمجاز و برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی مهمترین علت بحرانی شدن وضعیت محدوده‌های مطالعاتی استان اصفهان است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان این که در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۷۴۳ کنتور هوشمند الکترومغناطیس بر روی چاه‌های مجاز استان نصب شده است، ادامه داد: از سال ۱۳۹۶ تاکنون هشت هزار و ۴۹ کنتور حجمی هوشمند الکترومغناطیس بر روی چاه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات دولتی نصب شده است.
اصلاح و تعدیل پروانه ۲۱ هزار و ۱۷۱ چاه آب مجاز
صادقی افزود: از سال ۱۳۹۵ تاکنون حدود ۲۱ هزارو ۱۷۱ پروانه بهره برداری کشاورزی اصلاح و تعدیل شده است که منجر به کاهش حجم ۱۱۵۷ میلیون مترمکعب در پروانه‌ها شده است.
وی خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند در سراسر استان از طریق تماس با سامانه ۳۸۴۸، در تمام طول شبانه روز گزارش تخلفات از قبیل حفاری، لایروبی، کف شکنی غیر مجاز چاه، بهره برداری از چاه‌های فاقد پروانه و موارد دیگر را مطرح کنند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *