0

هیچ سند عادی در محاکم قضایی هرمزگان پذیرفته نیست

هیچ سند عادی در محاکم قضایی هرمزگان پذیرفته نیست
بازدید 181

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی در حاشیه بازدید از اداره ثبت اسناد و املاک جزیره قشم با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیر لازم الاجرا شده است، اظهار کرد: این موضوع نیازمند اقدامات مقدماتی و ایجاد سامانه‌هایی است که تمهیدات لازم در این خصوص اتخاذ شده است.
وی افزود: عموم مردم استان باید توجه داشته باشند که از تاریخ سوم تیرماه کلیه معاملات مربوط به اموال غیر منقول حتماً باید ثبت شوند.
قهرمانی تصریح کرد: از این تاریخ به بعد هیچ سند عادی در محاکم و مراجع دولتی پذیرفته نخواهد شد و در آینده اطلاع رسانی بیشتری در این خصوص صورت خواهد گرفت.
این مقام قضائی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مقدمات صدور اسناد موسوم به اسناد رفسنجان جزیره قشم در سفر اردیبهشت ماه رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان فراهم شده است، اظهار کرد: در این خصوص نیز تعدادی از اسناد تک برگ صادر و تحویل مردم شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه قول داده‌ایم حدود هفت هزار سند موسوم به اسناد رفسنجان همگی تعیین تکلیف شوند، یادآور شد: در حال حاضر در خصوص ۵۰۰ قطعه دیگر از اراضی موضوع این اسناد نیز نقشه برداری و جانمایی صورت گرفته است.
وی گفت: از مردم شریف جزیره قشم تقاضا داریم در زمینه تعیین تکلیف اسناد رفسنجان با شرکت‌های نقشه بردار و کمیسیون مربوطه همکاری لازم را داشته باشند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: در نتیجه صدور سند تک برگ منافع و ارزش افزوده خوبی عاید مالکین اسناد رفسنجان خواهد شد.
وی افزود: در اسناد تک برگ صادر شده، حدود اربعه اراضی مشخص می‌شود و در مواردی که فردی مراجعه نکند و یا مالک فوت شده باشد و بین ورثه نیز توافق وجود نداشته باشد طبق قانون و مصوبات موجود، کمیسیون مربوطه رأساً ضمن انجام نقشه برداری و جانمایی‌ های لازم نسبت به ثبت آنها در سامانه کاداستر اقدام خواهد کرد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *