0

فوری / اولین دستور خودرویی پزشکیان / واکنش بازار خودرو به دستور رییس جمهور

فوری / اولین دستور خودرویی پزشکیان / واکنش بازار خودرو به دستور رییس جمهور
بازدید 59

به گزارش اکو ایران، رییس جمهور تمامی افزایش قیمت شرکت های خودروساز را باطل کرد. براساس اخبار رسیده مسعود پزشکیان تمامی افزایش قیمت های اتفاق افتاده برای قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو، سایپا و خودروسازان خصوصی را باطل کرد.

چندی پیش ایران خودرویی ها در نامه ای که به سازمان بورس اوراق بهادار فرستاده بودند و در سایت کدال نیز در دسترس قرار داشت برای 6 محصول این خودروساز قیمت های جدید اعلام شده بود.

وزارت صمت سیزدهم نسبت به افزایش قیمت محصولات ایران خودرو واکنش نشان داد و در روزهای پایانی عمر خود این افزایش قیمت را وتو کرد اما بررسی نامه منتشر شده ایران خودرو در سایت کدال سازمان بورس شاهد هستیم که درخواست افزایش قیمت محصولات ایران خودرو پیش از ارسال به سازمان بورس مورد تایید دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

بنابراین به نظر می رسید با توجه به انتشار نامه در شایت کدال و تایید دفتر صنایع خودرویی باید افزایش قیمت 6 محصول ایران خودرو را قطعی دانست و واکنش مدیران صمت سیزدهم را بیشتر به حرکتی نمایشی تعبیر کرد.

اما حالا رییس جمهور به بحث افزایش قیمت کارخانه ای خودرو ورود کرده و تمامی افزایش قیمت های اتفاق افتاده را باطل کرده است.

به نظر می رسد این اقدام پزشکیان برای جلوگیری از ایجاد هیجان در بازار خودرو در فاصله کسب رای اعتماد وزیران پیشنهادی و تشکیل دولت چهاردهم اتخاذ شده تا وزیر صمت مدنظر رییس جمهور سکان هدایت وزارت صمت را در دست بگیرد و بعد درباره قیمت کارخانه ای خودرو تصمیم گیری شود.

پیش بینی می شود واکنش بازار خودرو به این اقدام پزشکیان سکوت باشد و دو طرف عرضه و تقاضا در سکوت منتظر تشکیل دولت چهاردهم و رونمایی از برنامه های دولت جدید برای صنعت و بازار خودرو بمانند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *