0

نظارت بیشتری بر چرخه آرد و نان مازندران صورت گیرد

نظارت بیشتری بر چرخه آرد و نان مازندران صورت گیرد
بازدید 46

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری عصر سه شنبه در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان با تاکید بر نظارت بیشتر بر کیفیت نان اظهار داشت: دولت از گندمکار برای تولید گندم گرفته تا کارخانجات آرد برای تولید آرد و نانوا برای تولید نان و همچنین مصرف کننده نهایی یعنی مردم یارانه سنگینی پرداخت می‌کند اما همه آنها ناراضی هستند چرا که باید ساز و کار درستی را برای نظارت و بررسی بیشتر بر کیفیت نان انجام دهیم.
نوری با بیان اینکه فرمانداران به عنوان رؤسای کارگروه‌های آرد و نان هر شهرستان مکلف به نظارت بر چرخه آرد و نان هستند، تصریح کرد: فرمانداران هر شهرستان بر اساس قوانین، نظارت بیشتری بر نانوایی‌ها داشته باشند تا جلوی سو استفاده و جابجایی آرد یارانه‌ای گرفته شود.
وی همچنین دستگاه‌های نظارتی استان را مکلف به نظارت بیشتر بر ساعت کار نانوایی‌ها دانست و بیان کرد: فرمانداران، صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات، دانشگاه علوم پزشکی، اتحادیه‌ها و غله نظارت بر نانوایی‌ها را جدی بگیرند و با نانوایی‌ها که تعطیلی خودسرانه و کاهش ساعت کار دارند برخورد قاطع و جدی صورت گیرد.
نوری با بیان اینکه ارزیاب باید مانند دکتری که جراحی انجام می‌دهد ارزیابی کند گفت: بنده از حق مردم نمی‌توانم بگذرم شما و ارزیابان و بازرسان نیز نباید از حق مردم بگذرید.
وی ضمن گلایه از عدم حضور متصدیان و صاحبان پروانه کسب در نانوایی‌ها اظهار داشت: مجوز نانوایی‌هایی که اجاره داده می‌شوند لغو گردد و به افراد لایق و درست کاری که اصول را رعایت می‌کند داده شود.
استاندار مازندران از دانشگاه علوم پزشکی و فنی حرفه‌ای خواست آموزش صحیح مهارت‌های پخت نان را در اختیار نانوایان قرار دهند تا آنها با استفاده از تکنیک‌های لازم پخت بهتری داشته باشند.
وی همچنین گفت: نانوایی که نان خوب به مردم می‌دهد نیز باید در ارزیابی‌ها دیده شود و مورد تقدیر قرار گیرد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *