به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی صبح جمعه در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه ملی آزادراه قائمشهر- ساری اظهار کرد: پروژه مذکور، پروژه‌ای ملی است که علیرغم گذشت بیش از ۱۲ سال از تصویب آن، متأسفانه با پیشرفت مناسبی روبرو نبوده است.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: طبق قانون، دولت می‌تواند در مسیر اجرای دقیق طرح‌های ملی، راساً نسبت به اجرای طرح‌های مذکور اقدام کند و در ادامه ظرف مدت ۳ ماه از اجرای طرح، با توجه به نظر کارشناسان، اقدامات لازم را نسبت به ایفای تعهدات خود در راستای پرداخت مبلغ برآورد شده انجام دهد.
پوریانی اظهار کرد: پروژه آزادراه قائمشهر- ساری، پروژه‌ای ملی و بسیار پر اهمیت است که از مازندران آغاز شده و تا استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ادامه می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: آزادراه قائمشهر- ساری، پروژه‌ای ملی است و قطعاً منافع آن به کل کشور برمی گردد و همه باید برای اجرا و تحقق این پروژه کمک کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: با توجه به تغییر و افزایش قیمت از دهه گذشته تاکنون، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری طرح، نباید اجرای این گونه پروژه‌ها را با تأخیر مواجه کند چراکه این مساله، موجب ورود خسارت به بیت المال خواهد بود.
پوریانی با تاکید بر اینکه در اجرای پروژه‌ها باید هم حقوق مردم و هم حقوق دولت مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: در این مسیر قانون گذار تکلیف را مشخص کرده و بر این اساس با حضور ۳ کارشناس، قیمت ملک برآورد می‌شود و برآورد انجام گرفته، قیمت عادلانه روز محسوب شده و بر این اساس هیچ فردی نباید مانع اجرای چنین طرح‌هایی شود.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: شایسته است افرادی که از پیشرفت پروژه ممانعت می‌کنند، برای اجرا و تحقق آن مساعدت کنند؛ چراکه مزایای بسیاری برای مردم مازندران و کشور خواهد داشت.
پوریانی تصریح کرد: همه ما در بحث توسعه و آبادانی کشور سهیم هستیم و باید بهترین شکل ممکن در این راستا نقش آفرینی کنیم.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: دستگاه قضائی استان در مسیر اجرای پروژه‌های ملی و استانی که منافع آن به مردم برمی گردد با رعایت کامل حقوق مردم و در مسیر اجرای دقیق قانون، در کنار دستگاه‌های اجرایی استان خواهد بود.
پوریانی در ادامه با اشاره به دعوی حقوقی مطرح شده از سوی مردم روستای وسطی کلای قائمشهر مبنی بر مطالبه قیمت زمین به قیمت روز، اظهار کرد: این دعوی در دادگاه استان مورد پذیرش واقع نشده و در ادامه شکایتی نیز از سوی شکات در دیوان عدالت اداری مطرح شد که این در حال رسیدگی است و این حق شکات است که مطالبات بحق خود را از طریق دستگاه قضائی پیگیری کنند؛ ولی این موارد دلیلی بر عدم اجرای پروژه نبوده و بر اساس قانون، پروژه ملی آزادراه قائمشهر- ساری نباید به هیچ دلیلی متوقف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: دادستان قائمشهر و همچنین دادستان‌های شهرستان‌های ساری، میاندورود، نکا، بهشهر و گلوگاه باید در کنار مدیران دستگاه‌های اجرایی، موارد لازم در بحث قانون نحوه خرید و تملک اراضی را مد نظر قرار دهند؛ چراکه آزاد راه قائمشهر- ساری، پروژه‌ای ملی است و هر میزان تأخیر، کشور را متضرر خواهد ساخت.
پوریانی تصریح کرد: طبق قانون، پروژه‌های ملی باید به شکل کامل اجرایی شود و در کنار آن، خواسته‌های قانونی مردم هم باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران در خاتمه با تاکید مجدد بر این مطلب که هیچ فردی نباید مانع اجرای پروژه‌های ملی شود، خاطرنشان کرد: باید با بسیج کامل مسئولین، همکاری مردم و پیشگیری از مانع تراشی‌ها، اقدامات لازم برای اجرای پروژه انجام گیرد و در این مسیر قطعاً دستگاه قضائی استان با ورود به موضوع با متخلفین برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
بازدید 50
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید