0

رتبه دوم استان یزد در کمترین نرخ بیکاری مردان کشور

رتبه دوم استان یزد در کمترین نرخ بیکاری مردان کشور
بازدید 39

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رحمانی صبح دوشنبه در چهارمین نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان در تشریح آخرین وضعیت بیکاری استان گفت: بر اساس اعلام آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار، نرخ بیکاری استان در بهار امسال ۶.۱ درصد بوده است.
رحمانی با بیان اینکه به لحاظ نرخ بیکاری وضعیت مناسبی را در کشور داریم، اظهار کرد: در بیکاری مردان با نرخ ۳.۷ درصد پس از استان سمنان با نرخ ۳.۶ درصد در کشور دوم هستیم.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از کاهش حدود ۶ درصدی نرخ بیکاری زنان استان نسبت به بهار سال گذشته خبر داد و گفت: برای اولین بار از سال ۹۸ تاکنون نرخ بیکاری زنان استان از متوسط کشوری کمتر شده است.
به گفته رحمانی، نرخ بیکاری زنان در بهار امسال، ۱۴.۴ درصد اعلام شده است که این نرخ در فصل مشابه سال گذشته ۲۰.۳ درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان رو به پایان است، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر تدوین این برنامه‌ها، سهمیه استان ۲۱۵ روستا بوده است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد هدف اصلی تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها را تقویت اقتصاد، نگهداشت افراد و متنوع‌سازی درآمد روستاییان عنوان کرد و افزود: این برنامه ضمن حفظ و نگهداری افراد ساکن و نگهداشت نیروی انسانی در روستاها که بسیار مهم و حائز اهمیت است، در تلاش برای بازگشت بخش اعظمی از افراد است که از روستاها مهاجرت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه، استان یزد کمترین جمعیت روستایی کشور را دارد، خواستار اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها از سوی از دستگاه‌های متولی در استان شد و گفت: سند آمایش سرزمین هر شهرستان به زودی در استان تصویب و اجرایی می‌شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *