به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی، دکتر ذبیح‌الله واحدی گفت: این شورا سابقه طولانی دارد و سال‌هاست که در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی، ایجاد چنین شوراهای مشورتی مرسوم است.
وی افزود: شورای حقوقی در سال ۱۳۸۴ در دستگاه‌های دولتی و خصوصی مصوبات قانونی دریافت کرده است که بر اساس آن باید تشکیل شود.
واحدی ادامه داد: برای سازمان نظام پزشکی قوانینی وضع شده است که این سازمان را ملزم به ایجاد شورای مشورتی می‌کند و ضرورت دارد چنین شورایی در کنار سازمان باشد.
عضو شورای حقوقی و مشاور حقوقی رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشورادامه داد: بر اساس ماده دو قانون، بند “ه” و “و”، و ماده سه، بند “الف” قانون، اقتضا می‌کند که به‌منظور پیگیری مسائل حقوقی از شورایی خارج از سازمان استفاده شود.
وی ادامه داد: اعضای این شورا در دستگاه‌های اجرایی رابطه استخدامی ندارند و در سازمان نیز همین روال است. آن‌ها فقط به‌عنوان شورای حقوقی و مشورتی همکاری می‌کنند.
واحدی ادامه داد: بدون اینکه سازمان نظام پزشکی متحمل هزینه شود و شورا در ساختار و تشکیلات سازمان جای بگیرد، یک شورای مشورتی تشکیل شده است که اعضای آن صاحب‌نظر و بسیاری از آن‌ها دارای جایگاه برجسته قانونی و قضائی هستند. این شورا به‌قدری مهم است که طی یکی دو سال گذشته توانسته مسئله پیگیری حقوقی مداخلات افراد غیرپزشک را دنبال کند.
ضو شورای حقوقی و مشاور حقوقی رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: این اقدام یک حرکت ارزشمند است و هیچ اشکال قانونی ندارد، زیرا بار مالی و تشکیلاتی برای سازمان ندارد و به‌عنوان یک کمیته مشورتی برای سازمان فعالیت می‌کند.
وی در پایان گفت: این شورا به دلیل استفاده از قضات عالی‌رتبه دادگستری، ظرفیت علمی و قضائی ارزشمندی برای سازمان محسوب می‌شود.
پایان پیام/
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید