0

ورود دادستانی به حادثه ریزش ساختمان در نسیم شهر/پرونده تشکیل شد

ورود دادستانی به حادثه ریزش ساختمان در نسیم شهر/پرونده تشکیل شد
بازدید 16

سید امیر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی حادثه ریزش ساختمان در نسیم شهر، پرونده قضائی برای افراد متخلف تشکیل شد.

وی افزود: از همان لحظه وقوع حادثه، به عنوان نماینده مدعی‌العموم وارد عمل شده و تحقیقات گسترده‌ای در این خصوص آغاز شده است.

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان اضافه کرد: در صورتی که در این حادثه، شهرداری یا مهندسین ناظر مرتکب ترک فعل شده باشند، قطعاً پرونده قضائی برای آنان تشکیل و با آن‌ها به صورت قانونی برخورد خواهد شد.

به گفته این مقام قضائی، سازنده و مالک هم به تناسب اقدامات در این راستا مسؤلیت دارند که باید پاسخگو باشند.

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان بر لزوم بررسی دقیق علل وقوع این حادثه تأکید کرد و گفت: کارشناسان قضائی در حال بررسی فنی ساختمان و علت ریزش آن هستند تا مشخص شود آیا تخلفات ساختمانی و یا عوامل دیگری در این حادثه دخیل بوده است.

احمدی با اشاره به ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوب ۱۳۷۴، خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها و نظام مهندسی مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان هستند و عدم رعایت این مقررات تخلف محسوب می‌شود.

وی همچنین به ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی مصوب ۱۳۹۱ اشاره کرد و گفت: شهرداری‌ها و مهندس ناظر در خصوص گودبرداری موظف به انجام تکالیفی هستند که در قانون تصریح شده است.

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان در پایان تاکید کرد: با توجه به مستندات قانونی و با عنایت به مفاد تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مأموران شهرداری و مهندسین ساختمانی مکلف به نظارت بر عملیات گودبرداری هستند و هرگونه اهمال در انجام وظایف قانونی و ترک فعل آن‌ها قابل تعقیب است، لذا ضروری است شهرداری‌ها و نظام مهندسی تمهیدات لازم را در خصوص جلوگیری از حوادث مشابه پیش‌بینی کنند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *