0

ارائه پیشنهادات صنعتگران برای اصلاح قانون شرکت شهرک‌های صنعتی

ارائه پیشنهادات صنعتگران برای اصلاح قانون شرکت شهرک‌های صنعتی
بازدید 38

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی شامگاه سه شنبه در نشست بررسی مسائل صنعتگران شهرک صنعتی خیرآباد با اشاره به عمر ۱۷ ساله قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی، اظهار کرد: این قانون با نقص‌هایی مواجه است که صنعتگران می‌توانند پیشنهادات خود را برای اصلاح اصل قانون یا آئین‌نامه‌های آن ارائه دهند.

وی با اشاره تغییر ساختار تولید و تعاملات صنعتی، ادامه داد: شرایط آن برهه زمانی با وضعیت کنونی قابل قیاس نیست و در مجلس با انبوهی از قوانین مواجه هستیم که تاریخ استفاده آن گذشته و دستور چند نشست مجلس، ملقی کردن قوانین سنواتی است که در این راستا پیشنهاداتی برای به روز کردن قوانین موجود ارائه می‌شود.

ابراهیمی، صدور سند تک برگ واگذاری در این شهرک را برگ برنده‌ای برای امید به سرمایه‌گذاری دانست و افزود: باید مسائل و مشکلات در ۲ بخش استانی با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط و بخش ملی با هم افزایی سازمان‌های مرتبط، اولویت بندی شوند اما تجربه نشان می‌دهد بسیاری از مسائل باید در تهران مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از موارد در قانون پیش‌بینی شده اما اجرایی نمی‌شود اما هزینه آن به صنعتگر تحمیل می‌شود و باید اذعان کرد حدود ۹۰ در صد صنایع، متوسط و کوچک هستند و بیشترین اثر اجتماعی و مالی را صنایع اجتماعی و کوچک در کشور بر عهده دارند.

وی با تاکید بر تدوین زنجیره تولید صنعت در استان، گفت: در این زنجیره علاوه بر موضوع صنعت، فرصت‌هایی که برای تکمیل زنجیره نیاز است، مطرح می‌شود همچنین باید باید زنجیره ارزش آلومینیوم مشخص شود تا بتوان از اعتبارات، تسهیلات و فرصت‌های ملی بهره گیری کرد.

وی با تاکید بر ضرورت تعیین کاستی‌های زنجیره آلومینیوم، اظهار کرد: از این طریق، قطب آلومینیوم در منطقه شکل گرفته و توسعه پیدا می‌کند و برندسازی در این حوزه شکل می‌گیرد که در خصوص شیشه نیز این موضوع صدق می‌کند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه باید از برخی فرصت‌های اقتصادی استفاده کرد، افزود: در بحث برش اقتصاد دانش‌بنیان، ۱۰ استان از جمله مرکزی به عنوان پایلوت مطرح شده و پروژه‌های متعددی از محل قوانین موجود تعریف شده است اما مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و باید اذعان کرد برای استان مرکزی ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مالیاتی تعیین شده و کارکرد ما در حد صفر است.

وی با اشاره به الزام استفاده از انرژی‌های پاک در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، افزود: سال جاری حدود ۲۰ هزار مگاوات کسری انرژی وجود دارد و سال آینده شرایط دشوارتر خواهد شد.

ابراهیمی افزود: با توجه به توسعه کشور، تقاضای انرژی در حال افزایش است و برخی دولت‌ها در این خصوص کم‌کاری کرده و فرصت تأمین انرژی فراهم نشده است.

وی تصریح کرد: استفاده از انرژی خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی آغاز شده که با ۷۰ درصد تسهیلات و ۳۰ درصد آورده کشاورز در حال انجام است و با این روش علاوه بر اینکه مشمول مدیریت قطع برق نمی‌شوند چرا که مازاد تولید را به ازای هر کیلووات بین ۲۵ تا ۳۵ هزار ریال به فروش می‌رسانند و از این طریق هزینه سرمایه‌گذاری طی چند سال باز می‌گردد.

وی گفت: برای استان مرکزی ۱۶۰۰ مگاوات برنامه‌ریزی شده است که باید از این فرصت بهره گیری کرد چراکه در استان مرکزی ۲۵۰ روز آفتابی وجود دارد.

ارائه پیشنهادات صنعتگران برای اصلاح قانون شرکت شهرک‌های صنعتی

اجرای ۲,۷۰۰ میلیارد ریال پروژه عمرانی در شهرک صنعتی خیرآباد

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی نیز در این نشست با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲,۷۰۰ میلیارد ریال پروژه عمرانی در شهرک صنعتی خیرآباد اراک اجرا شده است، افزود: آسفالت و زیرسازی خیابان و معابر همچنین ایجاد پل روگذر ریل راه‌آهن، بخشی از پروژه‌های اجرا شده در این شهرک است.

فرشاد خوشنویسان بیان کرد: با توجه به اینکه مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ضمانت پیگیری و اجرایی دارد از این رو بسیاری از مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی در این شورا مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: به طور حتم رفع موانع و مشکلات فعالان اقتصادی و صنعتی در اولویت اقدامات شرکت شهرک‌های صنعتی قرار دارد و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *