0

دستگاه‌های اجرایی مکلف به مستندسازی املاک خود شدند

دستگاه‌های اجرایی مکلف به مستندسازی املاک خود شدند
بازدید 4

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی، صبح دوشنبه در همایش تبیین و اطلاع‌رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که با حضور جمع کثیری از مشاورین املاک شهرستان رفسنجان برگزار شد، گفت: بواسطه تبعات عدیده فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی و املاک، اخیراً قانونی به تصویب رسیده و از ۳ تیر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است که سلب اعتبار از قولنامه‌های دستی را دنبال می‌کند.

وی افزود: این قانون در مسیر تصویب، فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است و ۵ مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت با اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

هاشمی ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در نهایت با اعلام نظر صریح رهبر انقلاب که تصویب آن را مصلحت قطعی کشور عنوان کردند به تصویب رسید و از سوم تیرماه سال جاری اجرایی شده است.

عضو شورای قضائی استان کرمان تصریح کرد: هیچ دستگاهی از شمول قانون الزام مستثنی نیست و قانون برای کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی، دستگاه‌های اجرایی و حتی نهادهای زیر نظر ولی فقیه تکالیفی مقرر نموده است.

وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی به موجب قانون الزام، مکلف به مستندسازی املاک خود ظرف مدت ۲ سال می‌باشند و از طرف دیگر نسبت به فراهم کردن زیرساخت مکاتبات و پاسخگویی الکترونیک ظرف مدت یک سال، تکلیف دارند.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی تأثیرات قانون الزام بر فعالیت مشاوران املاک پرداخت و گفت: مطابق قانون الزام، مشاورین املاک صرفاً وظیفه انجام مذاکره مقدماتی و تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال به دفاتر اسناد رسمی را بر عهده دارند و مجاز به تنظیم سند عادی برای اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون الزام نیستند.

این مقام مسئول اظهار داشت: رفسنجان یک شهر وابسته به کشاورزی است و با عنایت فراهم شدن امکان صدور سند جهت اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت، جهت رفاه حال و صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های کشاورزان و باغداران، برای بالغ بر ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قرارداد نقشه‌برداری و تشکیل پرونده رایگان منعقد گردیده است.

وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت زمانی قراردادها، از کشاورزان دعوت می‌شود در مدت زمان باقی‌مانده از سال از این فرصت تکرار نشدنی استفاده و با شرکت‌های طرف قرارداد این اداره کل همکاری نمایند.

رئیس واحد ثبتی رفسنجان نیز ضمن دعوت از کلیه مشاورین املاک شهرستان جهت اتصال به سامانه کاتب و فعالیت در بستر این سامانه گفت: با اجرای قانون الزام، مسئولیت حقوقی از دوش مشاورین املاک برداشته می‌شود چرا که بنگاه‌های ملکی دیگر قرارداد تنظیم نمی‌کنند.

کاربخش تاکید کرد: مشاورین املاک و سران دفاتر اسناد رسمی، اهداف مشترکی از جمله توسعه ثبت رسمی و ایجاد امنیت معاملاتی در جامعه دنبال می‌کنند و با اجرای قانون قرار نیست مشاورین املاک حذف شوند و امنیت شغلی این صنف به هیچ وجه با مخاطره روبرو نخواهد شد و صرفاً فعالیت این صنف، نظام‌مند و ساماندهی می‌شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *