به گزارش اکو ایران به نقل از تسنیم، پس از مذاکرات طولانی خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) سرانجام مجوز افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو را برای دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا صادر کرد.
در حالی که سال گذشته شورای رقابت مسئولیت صدور مجوز افزایش قیمت خودرو را بر عهده داشت، با دستورالعمل شماره ۵۴۳ این شورا در دی‌ماه همان سال، وظیفه قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، زیرمجموعه وزارت صمت، واگذار شد. طبق این مصوبه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری مستقیم کنار رفت و نقش آن به نظارت پسینی بر فرآیند قیمت‌گذاری محدود شد. بر اساس این دستورالعمل، وزارت صمت مسئول ابلاغ قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت است و شورا تنها در صورت مشاهده تخلف یا اشکال در اجرا وارد عمل خواهد شد.
با این حال، شنیده ها حاکی از آن است که شورای رقابت در تمام مراحل بررسی افزایش قیمت اخیر حضور داشته و ضمن اطلاع از رایزنی‌های خودروسازان و بررسی صورت‌های مالی ارائه‌شده به سازمان حمایت، افزایش قیمت‌ها را تأیید کرده است. همچنین، این شورا به‌عنوان ناظر، بر اجرای این مجوز نظارت خواهد داشت تا حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود و خودروسازان تنها در چارچوب مصوبه اقدام به افزایش قیمت کنند.بر اساس اعلام فرشاد مقیمی، رئیس هیأت عامل ایدرو، قیمت‌های جدید خودرو از ابتدای آذرماه اعمال خواهد شد.
واکنش‌ها به افزایش قیمت خودرو
اعلام افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو توسط وزارت صمت موجی از انتقادات را به همراه داشته است. برخی از کارشناسان و مردم این اقدام را به دلیل فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان و عدم بهبود کیفیت خودروها غیرمنطقی می‌دانند. منتقدان معتقدند که افزایش قیمت‌ها بدون ارائه خدمات و محصولات بهتر، تنها به نفع خودروسازان خواهد بود. در مقابل، دولت تأکید دارد که این تصمیم برای جلوگیری از سودجویی دلالان و تنظیم بازار گرفته شده است.
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، درباره این موضوع اظهار کرد که از ۱۳ ماه پیش مصوبه‌ای برای افزایش قیمت خودرو وجود داشته است و دولت با این اقدام، در راستای مقابله با سودجویی دلالان موافقت کرده است.
امروز نیز غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در واکنش به افزایش قیمت خودرو نوشت: هر چقدر دولت و خودروسازان داخلی قیمت خودرو را بالا ببرند مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد آورد تا رقابت به نفع مردم شود.
خضریان، عضو مجمع نمایندگان استان تهران، با انتقاد از افزایش پی‌درپی قیمت خودرو، گفت که باید ابلاغیه افزایش قیمت ابطال شود و دولت و وزارت صمت باید پیگیری کنند تا افرادی که اولویت دریافت خودرو دارند، با همان قیمت قبلی خودروی خود را دریافت کنند.
خودروسازان باید از تجربه‌های شکست‌خورده دست بردارند و بهای تمام‌شده تولید را مدیریت کنند. گران‌فروشی قطعات خودرو و تعارض منافع در هیئت مدیره خودروسازان موضوع مهم دیگری است که باید به آن توجه شود. مجلس تلاش می کند تا با استفاده از ابزارهای نظارتی و تقنینی از افزایش فشار بر مردم جلوگیری کند.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید