0

دستور مجدد وزارت کار برای اجرای قانون ارتقای بهره وری در بیمارستانهای خصوصی

دستور مجدد وزارت کار برای اجرای قانون ارتقای بهره وری در بیمارستانهای خصوصی
بازدید 10

در پی نامه رئیس کل سازمان نظام پرستاری به وزیر کار مبنی بر لزوم اجرای کامل قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت در بیمارستانهای خصوصی، مدیر کل روابط کار این وزارتخانه به مدیران کل این وزارتخانه دستور داد اقدامات لازم برای اجرای این قانون و نظارت بر روند اجرای آن انجام شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، دکتر احمد نجاتیان 23 مهر ماه 1403 در نامه ای خطاب به دکتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 1388 به منظور ایجاد شرایط مناسب کاری پرستاران در مجلس به تصویب رسیده اما این قانون هنوز در بخش خصوصی به طور کامل اجرا نشده است.

وی در این نامه تاکید کرد: در خصوص این قانون معاون محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به تاریخ 8 آذر 1391 الزام اجرای این قانون در بیمارستانهای مشمول قانون کار را به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرده است.

دکتر نجاتیان در این نامه افزود: با توجه به اهمیت اجرای این قانون و وجود سوابق پیگیری قبل از اجرای قانون در حوزه بیمارستانهای بخش خصوصی و نگاه ارزشمند جنابعالی پیرامون حفظ و تکریم سرمایه های انسانی، خواهشمند است دستورات لازم جهت ابلاغ مجدد نامه مذکور و تاکید بر نطارت بر اجرای آن به ادارات کل استانها مبذول فرمایید.

در پی نامه رئیس کل سازمان نظام پرستاری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با دستور وزیر کار، احمد غریوی مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و بیمه بیکاری این وزارتخانه در نامه دیگری به تاریخ 8 آبان 1403 اجرای قانون ارتقای بهره وری و نظارت بر مفاد اجرای آن را به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ کرد.

 

 

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *