به گزارش اقتصاد آنلاین ، پلیس راهور فراجا برای سال ۱۴۰۳، قوانین جدیدی را برای صدور گواهینامه رانندگی اعلام کرده است. این قوانین محدودیتهای بیشتری را برای رانندگان جدید ایجاد میکند.
همچنین بازه سنی مورد نیاز برای دریافت گواهینامه پایه یک افزایش یافته است. خوشبختانه همچنان عدم نیاز به کارت پایان خدمت برای دریافت گواهینامه آقایان پابرجاست؛ موضوعی که در گذشته یکی از چالشهای دریافت گواهینامه رانندگی محسوب میشد.
قوانین جدید صدور گواهینامه رانندگی و سایر تصمیمات جدید پلیس راهور در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
– عدم نیاز به کارت پایان خدمت
– افزایش سن دریافت گواهینامه از ۲۳ به ۲۵ سال در پایه یک
– محدودیت رانندگی رانندگان جدید در سه ماه اول از ۱۲ شب تا ۵ صبح
– الزام همراهی رانندگان جدید در سفرهای برونشهری با راننده مجرب در سه ماه اول پس از دریافت گواهینامه
– رتبهبندی گواهینامهها، براساس طرح جدید، گواهینامهها به ۳ رتبه ۱، ۲ و ۳ تقسیم میشود.
– افزایش قابل توجه جریمههای رانندگی در سال ۱۴۰۳
– برونسپاری برخی خدمات پلیس راهور به بخش خصوصی
– استفاده از دوربینهای هوشمند در ثبت تخلفات
– تشدید برخورد با تخلفات رانندگی حادثهساز
– ارائه برخی آموزشهای رانندگی به صورت آنلاین
همچنین علاوه بر قوانین جدید صدور گواهینامه، طرح ردهبندی گواهینامههای رانندگی از سوی فرماندهان سابق پلیس راهور به دولت پیشنهاد شده است.
براساس این طرح، گواهینامهها به سه رنگ طلایی، نقرهای و سفید درمیآیند. در مرحله اول، تمامی گواهینامهها سفید رنگ و در رده پایه قرار دارد. در صورتی که راننده برای مدتی طولانی مرتکب تخلفات رانندگی نشود، گواهینامه او به رنگ نقرهای درمیآید. اگر راننده به رفتار قانونمدار خود ادامه دهد، گواهینامه او به رنگ طلایی در خواهد آمد.
رنگیشدن گواهینامه مزایایی همچون تخفیفات ۱۰درصدی بیمهای، تخفیفات عوارض آزادراهی، عوارض سالانه شهرداری و کاهش هزینه معاینه فنی را برای رانندگان بههمراه دارد.
0
سن قانونی دریافت گواهینامه رانندگی به ۲۵ سال رسید! + جزییات

بازدید 109
نظرات خود را با ما در میان بگذارید
- دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
- لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.