0

هشدار نسبت به تخلفات و قاچاق داروهای دامی

هشدار نسبت به تخلفات و قاچاق داروهای دامی
بازدید 208

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی شامگاه دوشنبه در با داروخانه داران ضمن بررسی مشکلات و چالش‌های پیش روی مشترک بین دو انجمن گفت: سیاست‌های اداره کل در قبال همکاران بخش خصوصی کاهش موانع پیش رو و همکاری توأم با اجرای درست قوانین و دستورالعمل‌های سازمانی است.
وی ادامه داد: قطعاً بسیاری از مشکلات مطرح شده در این جلسه با همکاری، هماهنگی و انسجام بین بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین انجمن‌های مختلف فعال در است رفع خواهد شد.
آقاپورکاظمی در خصوص بومی سازی دستورالعمل‌های سازمانی براساس شرایط استان گفت: قطعاً استان‌ها براساس شرایط اقلیمی و جغرافیایی و حتی آداب و فرهنگ متفاوتی نسبت به هم دارند و که در بسیاری از موارد نیاز بومی سازی این دستورالعمل‌ها حس می‌شود لذا اگر هر گونه نقدی بر آن وجود دارد برای رفع آن باید پیشنهادهای درست و اجرایی ارائه شود.
وی ادامه داد: قطعاً از پیشنهاداتی که در راستای بهبود فرآیند تولید بوده و افزایش سطح تولیدات داخل استان را منجر شود استقبال می‌کنیم و از طریق سازمان دامپزشکی کشور سعی در اعمال این پیشنهادات و به روزرسانی دستورالعمل‌ها خواهیم کرد.
مدیرکل دامپزشکی استان مازندران ضمن هشدار به برخورد جدی و بدون تعارف با سودجویان و متخلفین عرضه داروهای دامی و قاچاق کنندگان دارو گفت: از استفاده ظرفیت‌های بخش خصوصی جهت مقابله با قاچاق دارو استقبال می‌کنیم و از همه همکاران می‌خواهم که اداره کل را در راه شناسایی افراد سودجو و متخلف و یا باندهای قاچاق داروهای دامی کمک کنند تا بتوان ضمن برخورد با آنان مشکلات حوزه قاچاق دارو و عرضه آن در سطح استان را مرتفع کرد.
در این دیدار در خصوص اجرای برخی از دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی، بومی سازی دستورالعمل‌ها، مشکلات موجود در بین انجمن‌ها، لزوم تناسب در جانمایی داروخانه‌ها و کلینیک‌های دامپزشکی، قاچاق داروهای دامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *