به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی منتظریان نوشت: با تشکیل دولت چهاردهم به ریاست دکتر پزشکیان که خود از خانواده سلامت و سابقه طولانی مدیریت نظام سلامت کشور در حوزه اجرا و تقنین را دارد، بار دیگر نگاههای امیدبخش را به این حوزه سوق داد.
مقایسه وزارت بهداشت دولت سیزدهم و چهاردهم
۱- کل اعتبارات سلامت در سال نخست بودجهای دولت قبل (۱۴۰۱) به میزان ۱۹۵ همت اعلام شده این در حالی است که در نخستین سال بودجهای دولت چهاردهم رقم بودجه سلامت به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۴ به ۴۷۱ همت رسیده است اما این افزایش قابل توجه تأثیری در گسترش خدمات یا رضایتمندی کارکنان نداشته است که در ادامه تشریح خواهد شد.
۲- یکی از شاخصههای مهم بین المللی در میزان کارآمدی نظام سلامت شاخص پرداخت از جیب مردم OOP است که تحلیلگران نظام سلامت با بررسی این موضوع میزان رضایتمندی عمومی از شبکه بهداشت و درمان را مورد بررسی قرار میدهند
شاخص پرداخت از جیب به گزارش منابع بین المللی در سال ۲۰۲۲ و دوران وزارت قبلی ۳۹.۱ درصد بوده است که عدد قابل قبولی است اما این میزان در دولت کنونی به گزارش سخنگوی کمیسون بهداشت و درمان مجلس، به ۷۰ درصد افزایش یافته که به رغم اجرای طرح دارویار به یادگار مانده از دولت قبل، نشان از ناکارآمدی نظام سلامت در پاسخگویی به پوشش خدمات سلامتی اقشار کمتر برخوردار است و زنگ هشدار جدی برای مسئولان و سیاستگزاران کشور است.
۳- در حوزه آموزش نیز وزارت بهداشت با ادله کمبود و عدم گسترش زیرساختهای آموزشی مانع جدی در برابر گسترش پذیرش دانشجوی پزشکی بوده و حتی بعضاً با نگرش صنفی پزشکی به این خواسته عمومی و مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی نگریسته است. البته قابل ذکر است که اعتراض وزارت بهداشت صرفاً به افزایش دانشجوی پزشکی است نه سایر حرف نظام سلامت از جمله پرستاران، سوالی که در ذهن متبادر میشود این است که اگر کمبود امکانات آموزشی مانع افزایش پذیرش دانشجوست چرا فقط برای پزشکان است و ظرفیت پذیرش سایر رشتهها از جمله پرستاری چندین برابر چشم انداز پیش بینی شده وزارت بهداشت افزایش داشته است. در نتیجه هم اکنون با افزایش محدود جمعیت پزشکان و افزایش بی رویه ظرفیت سایر حرف پزشکی مواجه هستیم که متأسفانه سیستم توان جذب آنها را ندارد و این خود محرکی برای دعوت به مهاجرت کادر متخصص نظام سلامت شده و هزینههای میلیاردی آموزش علوم پزشکی به باد رفته و کشورهای دیگر از آن بهره میبرند
۴- یکی از شعارهای اصلی رئیس جمهور و وزیر بهداشت، گسترش نظام ارجاع بود اما با وجود جذب منابع مالی و تشکیل کارگروههای مربوطه در سطح رئیس جمهور، پوشش نظام ارجاع بر روی کاغذ عدد ۲۷ میلیون نفر را گزارش میدهد اما با مراجعه به بطن جامعه و گفتگو با عموم مردم به علت مشکلات ساختاری و آموزش ناکافی و تبلیغات ضعیف این عدد در واقعیت بسیار ناچیز است.
۵- در حوزه پرسنلی نیز با وجود اعتراضات در ابتدای دولت میزان معوقات به حدود ۶ ماه کاهش یافت اما هم اکنون این میزان افزایش قابل توجهی یافته و به حدود ۹ ماه رسیده است و بسیاری از دانشگاهها از پرداختهای پرسنلی که از محل بودجه عمومی تأمین میشود نیز استنکاف میکنند.
۶- همزمان با افزایش نارضایتی کارکنان نظام سلامت به علت معوقات طولانی کارانه نباید فراموش شود که همین معوقات هم حداقل برای پرستاران حاصل اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است که پس از ۱۶ سال سرانجام در دوره وزارت دکتر عین اللهی اجرا شد و اگر همت دولت سیزدهم نبود معلوم نبود این قانون اساساً اجرا شود زیرا بسیاری از دولتهای گذشته همتی برای اجرای این قانون نداشتند.
این واقعه به صورت کوتاه مدت تأثیر به سزایی در کیفیت خدمات ارائه شده دارد که تصویری از آن را در مسئله دریافت زیرمیزی یک مدیر ارشد وزارت بهداشت در تهران مشاهده کردیم
در نهایت و به عنوان جمع بندی با وجود اینکه دولت کنونی از منابع مالی بهتری برخوردار بوده و یا حداقل استمرار شرایط بودجهای گذشته، حمایت مستقیم رئیسجمهور را داشته و اختیار قانونی کافی برای پیشبرد برنامههای تحول نظام سلامت فراهم بوده است، اما در عمل نه تنها بخشی از برنامههای مصوب خود را اجرا نکرده و نارضایتی عمومی و پرسنلی را به همراه داشته، بلکه در برخی شاخصهای مهم بینالمللی سلامت نیز از روندهای مطلوب فاصله گرفته و نسبت به دوره قبل عقبتر قرار گرفته است.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که مسئله اصلی، کمبود منابع نیست؛ بلکه نحوه تخصیص، مدیریت مالی، اولویتگذاری و انسجام در اجرای سیاستها است. علاوه بر این، بخشی از چالشها به این واقعیت بازمیگردد که برخی از مسئولان وزارت بهداشت سابقه طولانی فعالیت در بخش خصوصی دارند، منطق اقتصاد بازار را پذیرفتهاند و در معرض تعارض منافع قرار دارند؛ موضوعی که میتواند جهتگیری سیاستگذاری را از اهداف عدالتمحور سلامت منحرف کند.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید