ماجرای ویزیت یک میلیونی در شرایط سخت اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، حداقل ویزیت یک میلیون تومانی برای پزشکان عمومی در سال آینده، به این معنا است که باید در انتظار ویزیت ۱۵ میلیون و ۲۰ میلیون ریالی برای پزشکان متخصص و فوق تخصص بود و قطعاً، ویزیت چشم پزشک و…، نیز به فراخور همین ویزیت یک میلیون تومانی؛ با افزایش عجیبی همراه خواهد شد که اکثریت مردم را از رفتن به مطب پزشکان، منصرف خواهد کرد.

محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، اخیراً در همایش پزشکان عمومی؛ گفته است که «بر اساس محاسبات کارشناسی، حداقل قیمت تمام‌شده ویزیت پزشک عمومی برای سال ۱۴۰۵ حدود یک میلیون تومان است که بیش از ۷۰ درصد آن هزینه‌های فنی، اداری و تورم‌زا بوده و کمتر از ۳۰ درصد سهم واقعی پزشک است.»

این اظهارنظر رئیس کل سازمان نظام پزشکی، با واکنش‌های تند و منفی مخاطبان این خبر همراه شد.

در کامنت هایی که زیر خبر مورد اشاره درج شده بود، نکته مهمی وجود داشت و آن هم طرح این سوال که این یک میلیون تومان از جیب مردم پرداخت خواهد شد و یا بیمه‌ها حمایت خواهند کرد.

آنچه مسلم است، حمایت‌های بیمه‌ای از سال‌های گذشته تا امروز، به گونه‌ای بوده که باعث شده سهم پرداختی بیمار بابت هزینه‌های درمان و دارو، به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد برسد. در حالی که بر اساس قانون برنامه توسعه، سهم مردم از هزینه‌های سلامت، می‌بایست حداکثر ۳۰ درصد باشد.

بنابراین، تاکنون نیز بیمه‌ها دچار کم کاری و قصور در حمایت از هزینه‌های سلامت مردم شده اند. این در حالی است که پرداخت حق بیمه، یک امر بدیهی و معمول است که هر ماه از جیب بیمه شدگان پرداخت می‌شود.

سوالی که مردم از رئیس سازمان نظام پزشکی دارند، این است که چه تضمینی برای پرداخت سهم بیمه‌ها بابت ویزیت یک میلیون تومانی وجود دارد. آیا می‌توان امیدوار بود که اگر این حق ویزیت به تصویب برسد، بیمه‌ها حداقل ۷۰ درصد آن را پوشش دهند؛ نه اینکه سهم بیمه‌ها و مردم، برعکس شود. در آن صورت، چه کسانی توان مالی برای پرداخت ۷۰۰ هزار تومان از ویزیت یک میلیون تومانی خواهند داشت.

در شرایطی که مردم از وضعیت اقتصادی گلایه دارند و بیمه‌های پایه یعنی بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی بیمه شدگان از خدماتی که دریافت می‌کنند، راضی نیستند این بیمه‌ها، حداکثر جمعیت کشورمان را تحت پوشش دارند و این نارضایتی ناشی از منابع اعتباری است که بیمه‌ها برای درمان بیمه شدگان هزینه می‌کنند. در این بین، بیمه شدگان تأمین اجتماعی، بیشتر گلایه مند هستند و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد سهم ۹ بیست و هفتم بیمه شدگان تأمین اجتماعی، به درستی برای درمان هزینه نمی‌شود.

بنابر گفته سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مجموع سهم ۹ بیست و هفتم درمان از منابع وصولی حق بیمه‌های بیمه‌شدگان حدود ۲۳۲ همت برآورد شده و هزینه پرداخت شده بابت درمان مستقیم نزدیک به ۱۵ همت و هزینه پرداخت شده بابت درمان غیرمستقیم نزدیک به ۴۳ همت بوده و مانده منابع مصرف نشده درمان بیش از ۱۷۴ همت اعلام شده است.

در همین حال، سازمان بیمه سلامت نیز با کسری بودجه سنواتی مواجه بوده و همین موضوع، گستره خدمات درمانی بیمه شدگان تحت پوشش بیمه سلامت را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

برخی از کامنت های مخاطبان خبر ویزیت یک میلیون تومانی

– مرگ بهتر است از رفتن به مطب دکتر! با طب سنتی درمان می شویم با استفاده از هوش مصنوعی پناه می بریم.

– بمیریم هزینه اش کمتره تا مریض بشیم راحت به مردم میگند بمیرید!

– راه‌حل دائمی راهکار همیشگی سه‌جانبه است: اصلاح تعرفه واقعی (نزدیک به هزینه تمام‌شده با پوشش ۹۰٪ توسط بیمه‌ها)، استقرار کامل نظام ارجاع / پزشک خانواده (پزشک عمومی خط اول، ارجاع به متخصص)، و توانمندسازی پزشکان عمومی (آموزش مهارت‌های هدفمند برای شهرستان‌ها). این ترکیب، هم دسترسی مردم را بهبود می‌دهد و هم معیشت پزشکان را تضمین می‌کند؛ مشابه مدل موفق ترکیه (۲۰۰۳-۲۰۱۵).

به نظر می‌رسد صرف طرح موضوع و بیان مشکلات پزشکان نسخه نویس از سوی بالاترین مقام صنفی جامعه پزشکی؛ به تنهایی نمی‌تواند حلال مشکلات باشد. ابتدا باید مشکل سهم بیمه‌ها از هزینه‌های سلامت مشخص شود و بعد به سراغ واقعی شدن تعرفه‌ها برویم.

درست است که تعرفه‌های دستوری باعث آسیب به جامعه پزشکی و سلامت مردم می‌شود، اما باید بیمه‌ها را وارد میدان کرد تا سهم مردم از همین ۶۰ تا ۷۰ درصد فعلی نیز فراتر نرود.

جامعه پزشکی به فکر قشر آسیب پذیر باشد

در همین حال، احاد مختلف جامعه به ویژه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر از جامعه پزشکی انتظار دارد در شرایط سخت اقتصادی به فکر مردم باشند و بیش از پیش با آنها همراهی کنند. هر چند که مشکلات جامعه پزشکی به ویژه پزشکان نسخه نویس، جدای از مشکلات مردم نیست؛ اما این انتظار می‌رود که در روزهای سخت، به فکر معیشت مردم باشند.

به نظر می‌رسد جامعه پزشکی می‌بایست برای همراهی با مردم در شرایط سخت اقتصادی، میزان افزایش تعرفه را همسان با رشد دستمزد حقوق پیشنهاد بدهد تا حُسن نیت آنها نسبت به مردم ثابت شود.