0

مسدودسازی دسترسی به سایت‌ها در استرالیا بدون احراز سن کاربران

مسدودسازی دسترسی به سایت‌ها در استرالیا بدون احراز سن کاربران
بازدید 4

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، براساس پیش نویس قوانینی جدید در صنعت دیجیتال استرالیا، سایت های حاوی محتوای بزرگسالان احتمالا از نتایج جستجو حذف و پیوند آنها به شبکه های اجتماعی مسدود شود مگر آنکه سن کاربرانی که قصد دسترسی به محتوا را دارند، احراز کنند.

ضمانت سنی برای دسترسی به محتوای بزرگسالان و قمار آنلاین بر توسعه فناوری احراز سن برای نوجوانانی که به شبکه های اجتماعی دسترسی دارند، تقدم دارد اما در برخی سایت ها مانند ایکس که میزبان چنین محتوایی نیز هستند نوعی همپوشانی وجود دارد.

پیش نویس قوانین مذکور که از ۲۰۲۵ میلادی اجرا می شوند تمام وب سایت ها، شبکه های اجتماعی، بازی های ویدئویی، موتورهای جستجو، شرکت های بازی رایانشی، توسعه دهندگان اپلیکیشن، تهیه کنندگان سرویس و ماهیت های دیگر را در بر می گیرد.

این قوانین در خصوص الزام وب سایت ها به احراز سن کاربران انعطاف پذیر است و از گزینه هایی مشابه آنچه انگلیس در برنامه های خود در نظر دارد اجرا کند، پیروی خواهد کرد. نمونه این موارد کنترل کردن عکس کارت شناسایی، تخمین سن براساس صورت، کنترل کارت اعتباری، کیف پول ها یا سیستم های شناسه دیجیتال و رضایت قیم یا والدین است. با این وجود فقط تایید سن فرد با ذکر تاریخ تولد کافی نخواهد بود.

روش تایید سن احتمالا مشابه روشی است که برای کنترل سن نوجوانان در شبکه های اجتماعی به کار می رود. دولت استرالیا مشغول انجام آزمایشی درباره چنین فناوری است.

انجمن مخابرات موبایل استرالیا(Amta)، اتحادیه ارتباطات، اتحادیه تامین کنند گان دستگاه های الکترونیکی مصرفی(CESA)، گروه صنعت دیجیتال و اتحادیه سرگرمی و بازی های تعاملی(IGEA) این قوانین را فراهم کرده اند.

در آمریکا کنترل سن کاربران اعمال می شود و برخی ایالات این کشور دسترسی کاربران به یک سایت هرزنگاری را مسدود کرده اند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *