از تمام ظرفیت‌های قانونی برای سازش پرونده‌های جوانان استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ تهران بازدید کرد.

وی در بدو ورود از همان ابتدا در دیداری صمیمی و گفت‌وگویی بی واسطه با مراجعه کنندگان با بررسی مشکلات آنان خواستار تسریع در رسیدگی‌های قضائی مطابق با قانون شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی اهتمام قضات برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های مرتبط با جوانان خطاکار و بدون سابقه را نکته قابل توجهی دانست و گفت: استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح و نیز ایجاد صلح سازش و اعطای ارفاقات در پرونده‌های مرتبط با جوانان ضروری است، آنها شرایط و هیجانات خاص خود را دارند و چه بسیاری هستند که ناخواسته دست به جرایم قابل بخشش می‌زنند و قضات می‌توانند با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات قضائی آنان گام بردارند.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور همچنین از بازداشتگاه موقت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ تهران هم بازدید کرد، بازدیدی که برای سه متهم سبب خیر شد و زمینه اعطای آزادی موقت تا زمان رسیدگی به پرونده آنان با پابند الکترونیکی را فراهم ساخت.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی همچنین پای درد و دل اعضای شوراهای حل اختلاف مستقر در دادسرای ناحیه ۷ تهران نشست و صمیمانه پاسخگوی سوالات آنان درباره دادگاه‌های صلح و ارتباط این دادگاه‌ها با شورای حل اختلاف شد.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور در حاشیه این بازدید عنوان کرد: خوشبختانه قضات و کارمندان دادسرای ناحیه ۷ تهران با تجربه خوب، سرعت در رسیدگی، پیگیری و جدیت در کار سبب ساز رضایتمندی مراجعه کنندگان شده‌اند که قابل تقدیر است.

وی تصریح کرد: نکته قابل ستایش در این دادسرا رسیدگی سریع به پرونده‌ها است، چنانچه شاهد رسیدگی به چندین پرونده کثیرالشاکی در کمتر از دو ماه و سپس صدور کیفرخواست و ارجاع آن به دادگاه از سوی این دادسرا هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف در این دادسرا، تصریح کرد: چه بسیار پرونده‌هایی که با بهره‌مندی از ظرفیت شوراها به صلح و سازش ختم می‌سوند.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی دادگاه صلح، افزود: با توجه به جابه‌جایی برخی صلاحیت‌ها برای رسیدگی به پرونده‌ها از جمله رسیدگی به پرونده‌های تصادفات در دادگاه‌های صلح، میزان خدمت رسانی به مردم هم در این حوزه مناسب‌تر و مطلوب‌تر شده است.