خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – رضا شریعتی: هزینه‌های سرسام آور چاپ و نشر مطبوعات نظیر هزینه‌های روزمره، مسائل مربوط به کاغذ، زینک، دستمزد چاپخانه و لیتوگرافی که کمر نشریات را خم کرده سبب شده تا مدیران مطبوعات آن قدر گرفتار حل و فصل مسائل مالی چاپ و انتشار نشریه شوند که مجال فکر کردن درباره ایده و کیفیت و جذابیت را پیدا نکنند.
اجاره دفاتر نشریات، هزینه خبرنگاران و سایر همکاران شاغل در رسانه، بیمه و ده‌ها مسئله مرتبط با آن، دیگر چالش این بخش است.
در چنین شرایطی در تاریخ ۲۱ مهرماه، بخشنامه‌ای با امضای مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به واحدهای تابعه ارسال شد که برابر آن، روزنامه‌های کثیرالانتشار از فرایند انتشار آگهی‌های ثبتی حذف شدند و در شرایطی که نشریات به سختی نفس می‌کشند مدیران و کار به دستان امور، چالش دیگری را پیش روی مطبوعات قرار دادند تا نشریات توان فعالیت در این فضا را نداشته باشند و این مسئله گلایه اهالی رسانه را به دنبال داشته است.
استمداد از رئیس قوه قضائیه برای ابطال یک بخشنامه غیرقانونی
مهدی روحی، مدیرمسئول روزنامه سراسری جمله، خبرشمال و آوای استقلال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در تاریخ ۲۱ مهرماه، بخشنامه‌ای با امضای مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به واحدهای تابعه ارسال شد که برابر آن، روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی از فرایند انتشار آگهی‌های ثبتی حذف شدند آن هم در شرایطی که برابر قانون، ادارات‌کل فرهنگ و ارشاد مسئول توزیع این آگهی‌ها هستند و چاپ و انتشار در روزنامه‌ها نیز برابر بند ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ انجام می‌گرفته است، گفت: صرف نظر از این اصل ساده که این بخشنامه، در تعارض با قانون رسمی کشور و فاقد وجاهت است نکته بسیار مهم دیگری که در این میانه مغفول واقع شده است، اشتغال است.
وی با بیان اینکه امروز روزنامه‌های سراسری و محلی مستقل، بدون هیچ حمایتی از سوی دولت به کار خود ادامه می‌دهند و نیروهای بسیاری در این بخش اشتغال دارند و آگهی‌ها که برابر سامانه و عادلانه توزیع می‌شود، یکی از منابع درآمد پایدار این مطبوعات است، اظهار کرد: کاش افرادی که چنین اقدامی کردند کمی فکر می‌کردند درصورت اجرای این بخشنامه غیرقانونی که بدون هم‌فکری با دستگاه‌های مسئول چون وزارت فرهنگ و ارشاد و همچنین بدون هماهنگی با نهادهای ذینفع چون خانه مطبوعات کشور تنظیم و ابلاغ شد، چه تعداد روزنامه در کشور از سر ناچاری اقدام به تعدیل نیرو خواهند کرد و چه تعداد مردان و زنانی که سرپرست خانوار هستند، بیکار خواهند شد؟
اگر رسانه‌های داخل کشور تحت فشارهای این‌چنینی، خود را کنار بکشند یا فعالیت خود را محدود کنند، تردیدی نداشته باشید که مرجعیت رسانه‌ای از داخل کشور به خارج از کشور خواهد رفت
مدیرمسئول روزنامه محلی خبرشمال با بیان اینکه همه فعالان رسانه گواهی می‌دهند که از نیمه دوم سال ۱۳۹۰ و با اجرای قانون صدرالاشاره، وضعیت مطبوعات مستقل به‌ویژه روزنامه‌های محلی به ثبات و سروسامان رسید و نباید این آرامش را بر هم زد، افزود: نکته مهم دیگر این است که اگر رسانه‌های داخل کشور تحت فشارهای این‌چنینی، خود را کنار بکشند یا فعالیت خود را محدود کنند، تردیدی نداشته باشید که مرجعیت رسانه‌ای از داخل کشور به خارج از کشور خواهد رفت و در دست «bbc»، «voa» و آژانس‌های مشابه خبری خواهد افتاد و این از منظر امنیت ملی نیز یک تهدید است.
روحی گفت: از رئیس قوه قضائیه تقاضا داریم به این موضوع ورود کنند و این بخشنامه را لغو و اجازه دهند همان قانون اجرا شود.
قطع آگهی‌های ثبتی، فشار بر «مطبوعات» است
محمد جویباری مدیرمسئول روزنامه تیرنگ در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رسانه‌ها به سختی نفس می‌کشند، گفت: با وجود اینکه ما پیشرفت‌های فراوانی در حوزه رسانه و مطبوعات داشتیم و دانش آموختگان روزنامه نگاری فراوانی در کشور داریم، ولی با این حال بسیاری از مسئولان هنوز هم از رسانه انتظار دارند در حد روابط عمومی فعالیت کنند.
وی محدودیت دسترسی خبرنگاران به منابع خبری را یکی از مشکلات مهم در عرصه روزنامه نگاری دانست و افزود: امروز سیاست‌های غلط باعث شده تا روزنامه نگاران بسیاری بیکار شوند.
جویباری با بیان اینکه چند وقتی است که با سیاست‌های غلط روزنامه‌ها یارانه‌ای دریافت نکردند و سهمیه کاغذی به آنها اختصاص نیافت، اظهار کرد: دستور العمل جدید حذف چاپ آگهی‌های ثبتی روزنامه‌های کثیرالانتشار به اقتصاد رسانه آسیب فراوانی می‌زند و بیکاری گسترده همکاران رسانه‌ای را به همراه دارد، این کار ضربه بر پیکره کم جان مطبوعات است.
وی با بیان اینکه قطع آگهی‌های ثبتی، فشار بر «مطبوعات» است، اظهار کرد: انتظار داریم این بار نیز مسئولان قوه قضائیه و ارشاد در این زمینه ورود کنند.
اسحاق پاک نیا، سردبیر روزنامه حرف مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نشریات وابستگی مالی به آگهی ثبتی پیدا کردند و در کنار مشکلاتی که وجود دارد قطع بدون اعلام قبلی آگهی ثبتی آسیب زا است، گفت: اگر حداقل یک فرصت سه تا شش ماهه برای پیدا کردن جایگزین درآمدی نشریات قرار می‌دادند این مسئله قابل هضم تر بود نه اینکه در عرض ۱۰ روز بگویند که آگهی ثبتی حذف می‌شود، نشریات با این مشکلاتی که دارند جایگزین این منبع درآمدی را از کجا پیدا کنند؟
پاک نیا با بیان اینکه این موضوع مسلماً پیامدهایی نظیر کاهش تیراژ، تعدیل نیرو و… را به همراه دارد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد ثبت با این کار به دنبال منبع درآمدی برای خود است و نگاه درآمدی دارد.
وی افزود: یک نشریه باید به گونه‌ای فعالیت کند که نیاز مخاطب را به طور کامل برطرف کند و جذب مخاطب جدید رسالت مهم نشریات است، از طرفی طرح مسائل، مشکلات و رویدادهای به روز و تحلیل، ایده و جذابیت انتظار دیگری است که در عصر تکنولوژی از رسانه‌های مکتوب می‌رود و در شرایطی که نشریات تولید محور محدود هستند در اولین اقدام شاهد تعدیل نیرو و کاهش تیراژ رسانه‌ها خواهیم بود.
این فعال رسانه‌ای ادامه داد: از طرفی فشارها و تأمین نشدن معیشت خبرنگاران باعث می‌شود که رسانه‌ها تعطیل شده و مرجعیت رسانه از کشور خارج شود.
بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور غیر قانونی است
رئیس هیأت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های ایران گفت: بر اساس قانون آگهی‌های دولتی اعم از ثبتی، مزایده و مناقصه باید در روزنامه‌های کثیر الانتشار منتشر شود لذا بر این اساس بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بابت عدم چاپ آگهی ثبتی در روزنامه‌ها غیر قانونی است.
ساسان شیخی اظهار کرد: یکی از درآمدهای روزنامه‌ها که قانون به صراحت بدان اشاره دارد چاپ و انتشار آگهی‌های مختلف دولتی اعم از ثبت، مزایده و مناقصه می‌باشد و حتی بر این اساس نرخنامه و شیوه نامه‌ای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که طبق قانون اساسی مسئولیت توزیع آگهی‌های دولتی را عهده دار است صادر می‌گردد.
وی ادامه داد: از طرفی با توجه به هزینه‌های بالای تأمین کاغذ و چاپ و هزینه‌های جاری و عدم حمایت کافی از سوی دولت نشر آگهی‌های ثبتی مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از درآمدهای ثابت روزنامه‌های سراسری و محلی بر اساس قانون می‌باشد.
رئیس هیأت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور تاکید کرد: مسئولان کشوری نیز همیشه حمایت از رسانه‌ها مخصوصاً روزنامه‌ها از شعارهای اساسی آنها بوده تا بتوانند کمک کنند تا شرایط انتشار رسانه‌های مکتوب همچنان برقرار باشد و راههای کمک به این موضوع را افزایش دهند.
وی گفت: متأسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای که در آن به سیاست‌های کلی برنامه هفتم، فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و سند تحول قضائی اشاره شده اعلام کرد که از ابتدای آبان ۱۴۰۳ آگهی‌های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه‌های ارسال نشود و در سایت آگهی سازمان که بدین منظور در نظر گرفته درج و مبلغ ناشی از آن به حساب آن سازمان نیز واریز شود که کاملاً غیر قانونی است لذا اجرای برنامه‌های فوق به معنای نادیده گرفتن تاکید قانون مبنی بر چاپ مواد مربوط به موضوعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در روزنامه‌های کثیر الانتشار محلی و سراسری نمی‌باشد و لذا اگر قرار است از چاپ آگهی فوق در روزنامه‌های جلوگیری شود نیاز به تصویب مجدد قانون در مجلس شورای اسلامی دارد.
شیخی تاکید کرد: از طرفی بر اساس قانون اساسی وظیفه تشخیص اصالت آگهی و توزیع آگهی‌های انتشاری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در موضوع انتشار آگهی و تصمیم در این مورد دخالتی داشته باشد.
وی گفت: این بخشنامه نگرانی‌های فراوانی را در بین مدیران روزنامه‌های محلی و سراسری به وجود آورده، هرچند مکاتباتی در این زمینه صورت گرفته اما انتظار داریم همه پایبند به قانون باشند و لذا هیچ برنامه و بخشنامه‌های نمی‌تواند مانع اجرای قانون مصوب شود و تنها مصوبه مجدد مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این زمینه لازم الاجرا باشد و انتظار داریم هر چه سریع‌تر این بخشنامه لغو شود.
شیخی گفت: متأسفانه مشاهده می‌شود دیواری کوتاه‌تر از رسانه‌ها در کشور پیدا نمی‌شود و تمام تلاش‌ها این است تا روزنه درآمدی آنها قطع شود ما در مقابل انتظار داریم در اطلاع رسانی‌ها و پوشش اخبار و در جنگ رسانه‌ای امروز آنها موفق و تأثیر گذار باشند.
وی گفت: امیدواریم با مساعدت مسئولین مربوطه در قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و دولت هرچه سریع‌تر شاهد رفع نگرانی ایجاد شده در بین مدیران روزنامه‌ها باشیم.
۲۰ روزنامه و ۸۰۰ فعال رسانه‌ای در مازندران فعالیت دارند.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید