خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ابوالحسن عالی*: شکاف فزاینده ایجاد شده ناشی از روند صعودی تقاضای آب و روند نزولی توان اقلیمی و اقتصادی کشور برای تأمین آب و عدم شناخت کافی از اجزا و اضلاع مختلف حوزه آب توسط کنشگران مختلف این حوزه باعث شکل گیری زبانی مخاصمه‌ای در سطوح مختلف محلی منطقه‌ای و ملی حول عرضه و تقاضای آب شده است.
امروز کشور ما نیازمند پیاده سازی حکمرانی شایسته و اصلاح فوری و بلادرنگ حکمرانی آب است. عنصر زمان در اینجا نقش تأثیر گذار و البته تأخیر زمانی نیز هزینه تصاعدی به دنبال دارد.
برای ارتقای پایداری و بهبود شاخص‌های آب کشور نیازمند مداخله مجدانه و مسئولانه همه ذینفعان این حوزه هستیم، تا مادامی که همه کنشگران به درک مشترکی از مصائب و مشکلات اقلیمی و اقتصادی و اجتماعی تأمین و عرضه آب در کشور نرسند و بخشی از ذینفعان بدون توجه به نقش و وزن خود صرفاً خود را مطالبه گر این عرصه محسوب کنند باد بهبود سمت و سوی بیرق آب نخواهد وزید.
در بسیاری از کشورهای دنیا متناسب با درجه خشکسالی و یا ناترازی منابع و مصارف، وضعیت‌های مختلف آبی (عادی، کمبود، تنش، بحران، اضطرار یا فوریت) اعلام می‌شود پس از اعلام وضعیت رفتارهای همه کنشگران و ذینفعان حوزه آب می‌بایست متناسب با دستورالعمل‌های ابلاغی تغییر یابد و صد البته متناسب با هر وضعیت نیز مجازات‌های بازدارنده برای اشخاص یا نهادهایی که از آن دستورالعمل‌ها تخطی کنند اعمال می‌شود.
این فرایند کنش‌های متقابل ذینفعان و حکمران را در مواجهه با منابع آبی شکل می‌دهد، در غیر این صورت اگر بیان وضعیت منابع دارای ساز و کار مناسب برای تغییر رفتار مصرفی کنشگران نباشد کلماتی مانند بحران تنش و غیره مفهومی بیشتر از ترکیب چند حرف الفبا به ذهن عموم متبادر نخواهد کرد.
نهادهای مدیریت آب تنها یک پارت از پازل پیچیده و گسترده معمای آب در کشور هستند. بدون نقش آفرینی و کنشگری فعالانه همه ذینفعان آب کشور از وزرا تا وکلا از کشاورزان تا صنعتگران از ارباب جراید تا اصحاب سیاست و قضاوت در پازل پیچیده و طاقت فرسای آب کشور، این پازل لاینحل و مبهم باقی خواهد ماند.
بدیهی است همه ارکان حکمرانی آب از جمله رکن نهادی می‌بایست پاسخگوی عملکرد مسئولیت‌ها و اختیارات خود در این حوزه باشند.
برای نهاد مدیریت آب می‌بایست شفاف شود چه میزان آب برای چه مخاطبینی و با چه بهای اقتصادی ودر کدام مکان آمایشی عرضه کند؟
هزینه‌های اقتصادی و زیست محیطی آب می‌بایست متناسب با تنگناهای اقلیمی و با نظر داشت وزن واقعی اقتصادی آن در یک فرآیند زنجیره‌ای توسعه‌ای به صورت شفاف دیده شود. متقاضیان آب می‌بایست هزینه‌های واقعی آن را متناسب با عوایدی و منافع حاصله به صورت عادلانه تقبل و پرداخت کنند.
سیاست و قوانینی که اعطای معافیت یا تخفیف یا مجوز تبعیضی خاصی به گروه یا گروه‌های خاصی اعطا کند که نتیجه آن سنگین‌تر شدن کفه هزینه در بخش آب باشد نتیجه‌ای جز افزایش ناکارآمدی نهاد و ناپایداری شاخص‌های آب و در نتیجه تحمیل هزینه‌های بیشتر پنهان و آشکار به جامعه نخواهد داشت.
یکی از معضلات آب در کشور عدم تطابق هزینه و جرایم ارتکابی این حوزه است. قوانین و مجازات‌ها می‌بایست متناسب با کمیابی و نقش جرایم آبی در آسیب به امنیت جامعه بازنگری و به‌روزرسانی شوند.
اختصاص یک مجتمع قضائی تخصصی برای رسیدگی به تخلفات و استفاده کنندگان غیرمجاز حوزه آب می‌تواند در پیشگیری از وقوع تخلف یا رسیدگی سریع به تخلفات رخ داده بسیار راهگشا باشد.
گر چه صرفاً اصلاح حکمرانی آب کشور به تنهایی و بدون نظر داشت اصلاحات در دیگر حوزه‌ها نمی‌تواند مصائب و مشکلات این حوزه را حل کند ولی بی توجهی به اصلاحات در این حوزه می‌تواند هزینه‌های سنگین تصاعدی به جامعه تحمیل کند و لنگرهای قوی در راستای ناپایداری در این حوزه و در نهایت حوزه عمومی کشور ایجاد کند.
این هزینه‌ها می‌توانند متناظر با تأخیر در شروع اصلاحات آثار بعضاً غیر قابل بازگشتی ایجاد نمایند. اصلاحات می‌بایست با دیدی جامع و با نگرشی شجاعانه صورت گیرد.
اصلاحات ساختاری باید در نهادهای مدیریت آب کشور (تفکیک ماهیتی نهادهای حفاظتی و خدماتی آب) انجام شود. اصلاحات اقتصادی باید متناسب با وزن واقعی اقتصادی آب در زنجیره توسعه صورت گیرد و اصلاحات سیاستی و تقنینی متناسب با شرایط زیست محیطی، اقلیمی و اجتماعی باشد و در انتها مهمترین رکن اصلاحی، اصلاحات نگرشی است که پاسخگویی همه ذینفعان متناسب با مسئولیت‌ها و نقش‌ها باید مد نظر باشد. ما برای اصلاح حکمرانی آب در کشور نیازمند نگاهی نو، دوراندیش و شجاعانه هستیم.
*مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید