0

ظرفیت نهادهای نوین حبس زدا در رفع مشکلات اجتماعی راهگشا است

ظرفیت نهادهای نوین حبس زدا در رفع مشکلات اجتماعی راهگشا است
بازدید 9

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم یارمحمدی منفرد در جلسه انعقاد تفاهم نامه همکار بین دادگستری کل استان زنجان و دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: این اقدام به منظور تکمیل و تجهیز کمپ موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در مرکز استان زنجان انجام گرفته است.

وی اضافه کرد: یکی از آسیب‌های اجتماعی مهم و اثرگذار جامعه امروزی معتادان متجاهر و ولگردی هستند که هزینه‌های مادی و معنوی و امنیتی مضاعفی را بر جامعه تحمیل و موجب انتقاداتی توسط افراد جامعه شده اند و به لحاظ عدم برخورد با چنین افرادی هر روز نیز مطالبه‌گری جامعه افزایش پیدا می‌کند.

این مسئول ادامه داد: بنابراین نگاه ویژه به این معضل و پاسخ به مطالبه‌گری جامعه و باز اجتماعی نمودن معتادین و جلوگیری از اثرات مخرب استفاده از مواد مخدر بر خانواده و جامعه، درمان این‌گونه افراد ضروری و لازم به نظر می‌رسد.

یارمحمدی، نبود کمپ موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر کمبود امکانات و نبود هزینه و گستردگی موضوع از عوامل مهم عدم ساماندهی معتادین متجاهر است.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان زنجان ادامه داد: انعقاد این تفاهم نامه‌ها به منظور بهره مندی از ظرفیت نهادهای نوین حبس زدا به منظور تکمیل و تجهیز کمپ موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در مرکز استان زنجان است.

وی اضافه کرد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده چندین معضل و مشکل عمومی در استان شناسایی شده که در نظر است با استفاده از ظرفیت همین قانون و همکاری سایر نهادهای مسئول قدمی در راستای حل این مشکلات برداشته شود.

یار محمدی افزود: بر اساس این تفاهم نامه، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مکلف است با استفاده از منابع حاصل از اجرای طرح، نسبت به تجهیز و تکمیل کمپ موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در مرکز استان اقدام کند.

کمپ یاد شده با مساعدت و همکاری دادستان محترم مرکز استان و کمک خیرین و غیره احداث شده است و تا پایان سال تکمیل و تجهیز خواهد شد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *