0

لزوم توجه ویژه‌ شهرداران به قوانین مرتبط با مدیریت پسماند

لزوم توجه ویژه‌ شهرداران به قوانین مرتبط با مدیریت پسماند
بازدید 2

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم یوسفی ظهر شنبه در جلسه شورای همیاری‌ها و شهرداری‌ها به بررسی برنامه‌ها و تکالیف شهرداری‌ها پرداخت و اظهار کرد: تمامی شهرداران باید اقدامات و مسئولیت‌های خود را با شفافیت و دقت بیشتری انجام دهند تا فرآیند کاری بهبود یابد.

وی افزود: دفترچه تبصره یک ماده دو قانون برای شهرداران ارسال شده و آنها موظف هستند تا پایان دی‌ماه پیشنهادات خود را بر اساس این دفترچه ارائه دهند.

یوسفی با اشاره به اینکه شوراها باید تا ۱۵ بهمن تعرفه‌های مربوطه را بررسی و تصویب کنند و حداکثر تا پایان بهمن به اطلاع شهرداری‌ها برسانند تاکید کرد: میزان تورم و تعیین حداکثر تعرفه‌ها باید مدنظر قرار گیرد و شهرداری‌ها باید تا پایان دی‌ماه گزارش‌های خود را به شورای مربوطه ارسال کنند.

وی افزود: بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری‌ها نیز باید بر اساس این بخشنامه تنظیم و تا پایان بهمن به وزارت کشور ارسال شود.

یوسفی ادامه داد: پنج درصد از اعتبارات جاری شهرداری‌ها باید به بیمه‌های مختلف و مدیریت پسماند اختصاص یابد.

وی اضافه کرد: با توجه به این برنامه‌ها و تکالیف، شهرداری‌ها بتوانند بهبود عملکرد خود را داشته باشند و مشکلات موجود را کاهش دهند.

یوسفی با اشاره به اینکه در سال جاری، فرایندهای الکترونیکی و نرم‌افزاری در شهرداری‌ها در حال بهبود و توسعه است، گفت: پروژه‌های مهمی در این زمینه در حال اجرا است و بر اهمیت این اقدامات تاکید می‌شود.

یوسفی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۲، شهرداری‌ها موظفند تا پایان شهریور ۱۴۰۳ تشکیل شوند و گزارش‌های مربوطه را به شورا ارسال کنند لذا این موضوع به عنوان یک الزام جدی مطرح است.

یوسفی با تأکید بر ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حوزه انرژی و دیگر بخش‌ها بر برنامه‌ریزی در این حوزه برای سال آینده اشاره کرد وگفت: اقدامات لازم در این خصوص در حال انجام است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *