به گزارش خبرنگار مهر، بابک مؤمنی شامگاه دوشنبه در جلسه تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار کرد: موضوع زمین در مازندران یک موضوع استانی نیست بلکه یک مساله ملی است چراکه هرگونه تعرض و تخریب زمین در مازندران امنیت غذایی کشور را با اختلال مواجه می‌کند.
وی ادامه داد: برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان نیاز به همدلی همه دستگاه‌های نظارتی و خدماتی داریم و جهاد کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند با این پدیده شوم برخورد و مبارزه کند.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد: تخریب و قلع و قمع بناهای غیرمجاز کاری سخت و دارای تبعات اجتماعی است و اگر به صورت ریشه‌ای با این موضوع برخورد کنیم قطعاً تبعات و هزینه‌های کمتری خواهیم داشت.
این مسؤول ادامه داد: اگر انشعابات آب، برق و گاز به بناهای غیرمجاز داده نشود قطعاً شاهد ساخت و ساز و استقرار افراد در این بناها نخواهیم بود.
مؤمنی با بیان اینکه جهاد کشاورزی متولی حفظ امنیت غذایی است و همه باید کمک کنند تا در انجام این وظیفه به درستی عمل کنیم و برای این کار نیاز داریم زمین‌های کشاورزی را به خوبی حفظ و حراست کنیم، گفت: دلایل مختلفی برای جلوگیری از اجرای احکام قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در شورای تأمین شهرستان‌ها مطرح می‌شود که مانع از انجام وظایف در حفظ زمین‌های کشاورزی است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد: مازندران خدمات ملی به شهروندان ارائه می‌دهد و با ادامه روند تفکیک اراضی کشاورزی، دیگر جذابیتی برای حضور گردشگران در این استان نخواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه تدوین آمایش سرزمین بویژه در حوزه گردشگری از نیازهای مهم استان است تا بر این اساس زمین‌های کشاورزی را حفظ کنیم، خاطرنشان کرد: در حفظ اراضی شالیزاری بسیار مصمم هستیم و این اراضی خط قرمز جهاد کشاورزی در تغییر کاربری اراضی است.
مؤمنی اضافه کرد: برخی اراضی شالیزاری به دلیل نبود منابع آبی باید به سمت گلخانه و سایر فعالیت‌های کشاورزی سوق داده شود و همچنان در مسیر تولید کشاورزی حرکت کنند.
0
تعرض به اراضی امنیت غذایی را با اختلال روبهرو می کند
بازدید 136
مرتبط
نظرات خود را با ما در میان بگذارید
قوانین ارسال نظرات کاربران- دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
- لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
