0

آزادسازی ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان تبریز

آزادسازی ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان تبریز
بازدید 80

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم فرقانی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با دستور دادستانی خسروشاه طی اجرای احکام موضوع تبصره دو ماده ۱۰ در اراضی کشاورزی خسروشاه شهرستان تبریز ،۱۵۰ مورد تغییر کاربری اراضی تخریب، قلع وقمع و اعاده به وضع سابق شد.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز با بیان اینکه به منظور حمایت از بخش کشاورزی و تولیدات داخلی، از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان تبریز جلوگیری می‌شود، تاکید کرد: اراضی کشاورزی به عنوان ثروت و امانت جامعه برای نسل‌های آتی است و کسانی که از این ثروت و هدیه الهی استفاده می‌کنند، همواره موظف‌اند از آن به طور صحیح بهره‌برداری و در حفظ و حراست از آن تلاش کنند.
فرقانی با اشاره به اینکه تجاوز به اراضی ملی و کشاورزی تجاوز به حقوق همه مردم به ویژه نسل آینده این کشور است، تصریح کرد: هرگونه تصرف و ساخت وسازهای غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی موجب اخلال در خودکفایی کشور در بخش کشاورزی و رواج بیکاری در جامعه خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه اراضی کشاورزی بستر تولید غذای شهروندان است، تاکید کرد: برای حفظ اراضی کشاورزی و تأمین امنیت غذایی مردم این روند در طول سال با جدیت ادامه دارد و گامی برای حفظ قدرت تولید و نیز مبارزه با سودجویان و زمین خواران است.
وی اضافه کرد: صدور مجوز یا پروانه ساخت وساز در اراضی کشاورزی و نیز واگذاری خدمات زیربنایی توسط دیگر نهادها بدون استعلام و دریافت مجوز از جهادکشاورزی ممنوع است و افراد و دستگاه‌های متخلف طبق قانون به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.
مدیرجهادکشاورزی شهرستان تبریز درخاتمه سخنان خود خاطرنشان کرد: خودروهای گشت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تبریز با بررسی مستمر و حضور فعال در عرصه‌های کشاورزی و نیز گزارش‌های دریافتی از سامانه ۱۳۱، مزارع و باغ‌ها را رصد می‌کنند و با هرگونه اقدام غیرمجاز برابر قانون برخورد خواهند کرد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *