0

صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری خرید محصولات الکترونیک در قم

صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری خرید محصولات الکترونیک در قم
بازدید 15

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب از پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده کثیر الشاکی کلاه‌برداری بیش از ۱۰ میلیارد تومانی در قالب سرمایه‌گذاری و خرید محصولات تلفن همراه، لب تاپ و وسایل الکترونیک خبر داد.

دادستان قم بیان کرد: در این پرونده مدیر فروشگاه لوازم موبایل و محصولات الکترونیک با تأمین و دریافت تسهیلات بانکی برای ۱۴۰ شاکی و با وعده تحویل گوشی موبایل و محصولات مشابه بیش از ۱۰ میلیارد تومان دریافت نموده و به وعده‌های خود عمل نکرده است.

وی با بیان این‌که پس از شکایت تعداد زیادی از مشتریان این فروشگاه مبنی بر عدم انجام تعهدات و وعده‌های مالک این فروشگاه پرونده در شعبه دوم بازپرسی استان تشکیل شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضائی بازپرس پرونده و پیگیری پلیس آگاهی متهم دستگیر و روانه زندان شد.

وی در خصوص جزئیات این پرونده، بیان کرد: مالک فروشگاه با واگذاری امتیاز وام خود برای مشتریان به حساب آنان وام دریافت می‌کرد و در ازای دریافت وام‌های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی طی قراردادی به آن‌ها وعده تحویل کالاهای دیجیتالی و یا پرداخت مبلغ وام در ۲ مرحله را داده است که کالاهای مرحله اول را تحویل مشتریان داده، اما کالاهای مرحله دوم را تحویل نداده و به وعده‌های خود عمل نکرده است.

غریب گفت: مالباختگان پس از گذشت ماه‌ها از عدم انجام مفاد قرارداد و استنکاف متهم از عمل به تعهدات و از طرفی فشارهای روحی و مالی ناشی از پرداخت اقساط بانکی به شاکیان و ضامنین آن‌ها اقدام به شکایت از فروشگاه کردند.

وی با هشدار مؤکد به شهروندان در خصوص عدم اعتماد به افراد حقیقی و حقوقی در سپردن سرمایه‌های مالی خود، تاکید کرد: از اعتماد به تبلیغات اغواکننده برای کسب سود جدا اجتناب کنند و با واگذاری سرمایه‌های خود به دیگران عامل نابودی اصل سرمایه و فشارهای روانی به خانواده خود نباشند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *