0

رفع تصرف ۷۸۸ هکتار از اراضی ملی و دولتی در استان هرمزگان

رفع تصرف ۷۸۸ هکتار از اراضی ملی و دولتی در استان هرمزگان
بازدید 17

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان از رفع تصرف بیش از ۷۸۸ هکتار از اراضی ملی و دولتی این استان طی یکسال اخیر از فروردین سال ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ خبر داد.

وی با اعلام اینکه ارزش تقریبی اراضی اعاده شده به بیت المال در این بازه زمانی ۹۷۳ میلیارد و ۹۱۳ میلیون ریال است، تصریح کرد: این رفع تصرفات به دستور مقام قضائی و توسط یگان‌های حفاظت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مناطق آزاد و ادارات راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و منابع طبیعی انجام شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان کرد: در دوره تحول و تعالی دستگاه قضائی، هیچ گونه چشم پوشی برای برخورد با متصرفان غیرقانونی اراضی ملی و دولتی صورت نگرفته و دادگستری هرمزگان با همکاری سایر نهادها امسال نیز با همت مضاعف در این زمینه تلاش می‌کند.

قهرمانی اظهار کرد: تمامی کسانی که برخلاف ضابطه و قانون به اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی تعدی کنند، در سریع‌ترین وقت با برخورد قضائی مواجه می‌شوند.

وی یادآور شد: مقابله قاطع با زمین خواران و متصرفان غیرمجاز یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی هرمزگان است و در این راستا هیچ خط قرمزی وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور صیانت از اراضی ملی و همچنین شتاب‌بخشی و هدف‌گذاری در تثبیت مالکیت‌ها اذعان کرد: در راستای اجرای مفاد قانون؛ مواردی نظیر صدور اسناد کاداستر اراضی کشاورزی، تثبیت مالکیت‌ها، ارائه به موقع دعاوی، اظهار دفاعیات مستدل و مستندسازی از دلایل و موارد ادعایی به منظور تسریع در برخورد قانونی با متجاوزان و افراد سودجو راهگشا خواهد بود.

وی در پایان بر اهتمام ویژه دستگاه‌های متولی به گزارش سریع و به موقع تخلفات با هدف شتاب بخشی به روند رسیدگی‌های قضائی و صیانت از حقوق بیت‌المال تأکید کرد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *