0

فرماندار گلپایگان: از تعلل در اجرای پروژه مسکن ملی پرهیز شود

فرماندار گلپایگان: از تعلل در اجرای پروژه مسکن ملی پرهیز شود
بازدید 13

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر رضایی عصر یکشنبه در جلسه با رئیس اداره راه و شهرسازی گلپایگان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، گفت: باید در طرح نهضت ملی مسکن اهتمام جدی داشته باشیم و هرچه سریع‌تر این واحدها به مردم واگذار شود تا نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید سوق پیدا کند و از سرازیر شدن آن به حوزه‌های مختلف جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه جامعه هدف این طرح، اقشار ضعیف هستند، افزود: تأخیر در واگذاری مسکن و انجام وظایف ذاتی دستگاه‌ها نه تنها باعث زیان مردم می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند. باید برای اجرای سریع و دقیق این پروژه‌ها عزمی جدی داشت و از تعلل پرهیز کرد.

رضایی تصریح کرد: متأسفانه برخی از استعلام‌ها ماه‌ها در ادارات معطل می‌مانند؛ موضوعی که به هیچ وجه قابل قبول نیست. در مراجعات مردمی، بارها مشاهده شده که پاسخ استعلامی ماه‌ها در اداره مانده و ما به‌صورت مستند این موارد را پیگیری و به مدیرکل مربوطه و دستگاه‌های نظارتی گزارش می‌دهیم.

وی همچنین با اشاره به بسته ایثارگران گفت: در این زمینه نیز تصمیم‌گیری انجام شده و بیش از ۹۰ درصد واگذاری‌ها صورت گرفته است. در موضوع فرزندآوری نیز تعهدات کامل انجام شده و مشکل خاصی وجود ندارد.

رضایی تأکید کرد: بلاتکلیفی، تأخیر و رها کردن پروژه‌ها باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود. مدیر باید قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد؛ ما نباید سازمانی صرفاً ارجاعی باشیم بلکه باید اداره کنیم. مدیر باید اهل ریسک باشد و از مسئولیت نترسد.

وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر آفت خطرناک «عدم تصمیم‌گیری» در مدیریت تأکید کرده‌اند. نباید منتظر بمانیم که ببینیم چه می‌شود یا نگران بازرسی‌ها باشیم. این ترس‌ها در نهایت دودش به چشم مردم می‌رود. ما باید قاطعانه و با جسارت پای کار بایستیم.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *