0

نگران تکرار سرنوشت نیشکر هفت‌تپه در واگذاری آلومینای جاجرم هستیم

نگران تکرار سرنوشت نیشکر هفت‌تپه در واگذاری آلومینای جاجرم هستیم
بازدید 98

سیدمحمد پاکمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در واکنش به تصمیمات اخیر در خصوص واگذاری شرکت آلومینای جاجرم به بخش خصوصی با ابراز نگرانی نسبت به آینده این صنعت، خواستار دقت نظر و نظارت جدی‌تر بر روند خصوصی‌سازی شد.

وی در ادامه افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن، رویکردی منطقی و اصولی برای واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی محسوب می‌شود؛ اما این واگذاری‌ها باید با در نظر گرفتن منافع ملی، مصالح نظام و شرایط خاص استان‌های محروم نظیر خراسان شمالی انجام گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نمونه‌های ناموفق خصوصی‌سازی در کشور افزود: تجربه تلخ واگذاری‌هایی چون نیشکر هفت‌تپه، لوله‌گستر اسفراین و برخی دیگر از صنایع کشور، هشدار مهمی برای مسئولان است که بدون ارزیابی دقیق، شرکت‌های بزرگ و استراتژیک را به دست بخش خصوصی نسپارند.

پاکمهر با تاکید بر اهمیت آلومینای جاجرم به عنوان تنها تولیدکننده آلومینیوم در کشور گفت: این صنعت استراتژیک، نه‌تنها نقش مهمی در زنجیره تولید آلومینیوم کشور دارد، بلکه معیشت بیش از پنج هزار خانواده در خراسان شمالی به تداوم پایدار فعالیت آن گره خورده است.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم ادامه داد: نگرانی اصلی ما از عدم مدیریت پایدار پس از واگذاری، رکود فعالیت‌ها، تعدیل نیرو و در نهایت فروپاشی یکی از صنایع مهم کشور است و باید سازوکارهای حمایتی، نظارتی و الزام‌آور در روند خصوصی‌سازی لحاظ شود تا این سرمایه ملی حفظ و تقویت شود، نه تضعیف شود.

وی در پایان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح اصل ۴۴ را برعهده دارد و در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی یا تصمیم غیرکارشناسی، اقدامات لازم در سطح ملی پیگیری خواهد شد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *