0

۴۰ درصد پرونده‌های طلاق توافقی در کردستان به سازش رسید

۴۰ درصد پرونده‌های طلاق توافقی در کردستان به سازش رسید
بازدید 82

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی شامگاه چهارشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: بر اساس آمار به دست آمده از مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در سال گذشته ۲ هزار و ۹۹۰ پرونده طلاق توافقی از طریق سامانه مسیر به مراکز مشاوره خانواده دادگستری استان ارجاع شد.

وی بیان کرد: از این تعداد، هزار و ۱۹۶ پرونده به صلح و سازش منجر شد که ناشی از تلاش مشاوران و مددکاران این مراکز به صلح و سازش میان زوجین است.

وی با اشاره به علل بروز اختلافات خانوادگی که در نهایت به طلاق می‌انجامد، تصریح کرد: بسیاری از این اختلافات ناشی از فقدان مهارت‌های زندگی، عدم مسئولیت‌پذیری زوجین، تصمیمات هیجانی و یا رفتارهای لجوجانه است که در بسیاری از موارد، ارائه خدمات مشاوره تخصصی و اثربخش می‌تواند از وقوع طلاق جلوگیری کند.

اسدی اقدامات صورت گرفته در سال‌های اخیر در زمینه ارجاع پرونده‌های خانواده به مراکز مشاوره و برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی برای مشاوران را مثبت خواند و افزود: آمار سازش ۴۰ درصدی در میان متقاضیان طلاق توافقی که از خدمات مشاوره بهره‌مند شده‌اند، نشان‌دهنده اثربخشی این برنامه‌ها در کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان با بیان اینکه در حال حاضر ۱۹ مرکز مشاوره خانواده با حضور ۶۸ مشاور فعال در سطح استان کردستان فعالیت می‌کنند، گفت: تمامی پرونده‌های طلاق پیش از رسیدگی در محاکم قضائی از طریق سامانه مسیر به این مراکز ارجاع می‌شوند.

وی تاکید کرد: افزایش آمار طلاق در جامعه می‌تواند منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی متعددی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد، گسستگی خانواده و مشکلات ناشی از فرزندان طلاق شود. از این رو، مراکز مشاوره خانواده با ارائه خدمات تخصصی می‌توانند نقش بسزایی در جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها و تحکیم بنیان آنها ایفا کنند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *